تكاثر أوكار «المعسل» في مقاه لا يتوفر بعضها حتى على رخصة تقديم المشروبات وضعت الداخلية باشاوات دوائر منتجعات في مرمى نيران الحرب على "الشيشة"، إثر مداهمات نفذتها سريات الدرك الملكي، أخيرا، بأوامر من النيابة العامة، كما حصل في سيدي رحال الشاطئ، بعد تكاثر أعداد المقاهي التي تقيم سهرات تؤثثها "أوركسترات" بدون ترخيص. وعلمت "الصباح" أن السلطات المحلية بالمناطق المذكورة تجاهلت قرارات عاملية تقضي بمنع تقديم واستهلاك "الشيشة" بالمحلات المفتوحة للعموم، تفاديا لأخطار الأمراض المعدية خاصة منها التنفسية، ودرءا لكل ما من شأنه أن يمس بصحة المستهلك، وكذلك تجنبا لأسباب ومصادر اشتعال الحرائق بالمؤسسات المستقبلة للعموم. وفي الوقت الذي تشددت فيه سلطات المناطق الحضرية بالبيضاء والمحمدية، أدى تواطؤ بعض المسؤولين في الضواحي إلى نشوء أوكار "الشيشة"، تابعة لتراب أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، واستأثر مركز سيدي رحال الشاطئ بحصة الأسد، إذ فاق عدد البؤر المرصودة 20 مقهى لا يتوفر بعضها حتى على رخصة تقديم المشروبات. ونص قرار عاملي صادر عن عامل إقليم برشيد، تحت رقم 171، حصلت "الصباح" على نسخة منه، على أن كل مخالفة لمنع إعداد وتقديم "الشيشة" بالمحلات المفتوحة للعموم يعاقب عليها بإغلاق المحل لمدة تحددها الإدارة، وفي حالة العود يمكن أن يصير الإغلاق نهائيا ويعهد إلى السلطات المحلية والأمنية والمصالح المختصة بتنفيذ القرار كل في إطار اختصاصه. واستندت القرارات العمالية التي تهاون رجال السلطة في تنفيذها إلى مقتضيات الظهير رقم 61.06.1 الصادر بتاريخ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 03.13، المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، والظهير رقم 1.91.112 الصادر في 26 يوليوز بتنفيذ القانون رقم 15.91، المتعلق بمنع التدخين والقيام بالإشهار والدعاية للدخان ببعض الأماكن. وتستعمل الأوكار المذكورة "معسل" السوق السوداء الذي يحرم خزينة الدولة من الملايير، بالنظر إلى أنه يباع بـ"العبار" بلا علب تحمل تاريخ الصلاحية والمصدر ودمغة تأشيرة الجمارك، إذ حققت شبكات المتاجرة فيه أرباحا خيالية إبان الجائحة في ظل منع المقاهي المرخصة من تقديم الشيشة للزبناء وتحول الطلب على أوكار سرية تتمتع بحماية مشبوهة في ضواحي ومنتجعات أصبح تشتهر بين روادها بإباحة الاستعمال العلني للشيشة. ومع منع تقديم الشيشة لزبناء المقاهي ورواد الملاهي والفنادق المصنفة رفعت الملاجئ السرية الطلب على المعسل المهرب الذي حددت السوق السوداء ثمنه في 500 درهم و600، إذ في الوقت الذي تتشدد فيها الرقابة على الحاويات القادمة من موانئ الدولة المعروفة بتجارة المعسل مثل الإمارات، تقوم شبكات متخصصة باستعمال موانئ أوربية للتمويه وتفادي ذكر اسم المنشأ الحقيقي للدخول بشكل عاد من ميناء البيضاء وميناء طنجة، خاصة الأنواع الرفيعة المحملة في أكياس بسعة خمسة كيلوغرامات. ي. ق
