وزعت ابتدائية أزرو زوال الخميس الماضي، 17 شهرا حبسا نافذا على أفراد شبكة إجهاض تضم 4 متهمين بينهم ممرض بمستشفى 20 غشت، فككت بعد إصابة زوجة بمضاعفات صحية بعدما أجهضت حملها من علاقة غير شرعية، رغم أنها ما زالت على ذمة زوجها. وأدانت الممرض بأربعة أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة لأجل "محاولة الإجهاض" بعد إعادة التكييف، و"مزاولة مهنة الطب بوجه غير قانوني"، وبرأته من تهم "إجهاض امرأة حبلى برضاها واختلاس وتبديد أشياء تقل قيمتها على 10 ملايين سنتيم موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته دون حق. وأدينت في الملف نفسه المعين أمام الغرفة في 7 أبريل الماضي، وسيطة بشهر واحد حبسا نافذا و500 درهم غرامة لأجل "المشاركة في محاولة إجهاض امرأة حبلى برضاها"، مع إرجاع كل المحجوزات لصاحب الحق فيها، بموجب القرار الصادر بعد أسبوع من مناقشته في خامس جلسة. وحكمت في الملف الثاني المضموم إليه، والمدرج بعد أسبوع من الأول، الزوجة المجهضة بأربع أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة، مقابل 8 أشهر حبسا نافذا لصديقها لأجل "الخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة". وبرأت المتهم من تهمة محاولة إجهاض امرأة حبلى برضاها، بعدما اتضح للمحكمة أنه لم يعلم بما قامت به عشيقته للتخلص من الجنين بين أحشائها قبل إصابتها بمضاعفات تطلبت قضاءها أسبوعا قيد العلاج بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، الذي نقلت إليه لخطورة حالتها. وأوقف المتهمون تباعا في إطار البحث الذي فتحته الشرطة القضائية بأزرو، بعد توصلها بمعلومات عن نقل الزوجة في حالة صحية حرجة إلى فاس، نتيجة محاولة إجهاضها في المستشفى من قبل الممرض الذي اعتقل والوسيطة في حينه، قبل اعتقال الزوجة المجهضة وصديقها بعد أسبوع من ذلك. حميد الأبيض (فاس)
