أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن نفقات المقاصة سجلت زيادة، مع نهاية أبريل الماضي، بنسبة تجاوزت 59 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتصل في المجمل إلى 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم) بزيادة بقيمة 3.7 ملايير درهم (370 مليار سنتيم). وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، خاصة أسعار غاز البوتان والحبوب. وتم استهلاك، خلال أربعة أشهر أزيد من 62 في المائة من الاعتمادات الإجمالية المخصصة لدعم غاز البوتان والسكر والحبوب، المحددة في قانون المالية في 16 مليارا و20 مليون درهم. وسجلت أسعار غاز البوتان زيادة تفوق 60 في المائة، علما أن سعر غاز البوتان ظل محددا، منذ 1990، في 3.33 دراهم للكيلوغرام، ما يجعل سعر قنينات الغاز من وزن ثلاثة كيلوغرامات في حدود 10 دراهم، وقنينة 12 كيلوغراما بسعر 40 درهما، ومع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق الدولية، اضطرت الدولة إلى رفع المبلغ المخصص لتثبيت أسعار قنينات الغاز، ليصل ما يناهز 90 درهما، بالنسبة إلى قنينة 12 كيلوغراما، ما جعل الميزانية المخصصة لدعم هذه المادة ترتفع بشكل ملحوظ. بالموازاة مع ذلك أثر النزاع بين روسيا وأوكرانيا، البلدين المنتجين والمصدرين للحبوب، على أسعار القمح، الذي ارتفع سعره بما يناهز 34 في المائة، مقارنة بين 2020 و 2021، إذ قفز السعر إلى 290 دولارا للطن، وواصل منحاه التصاعدي خلال السنة الجارية، ليستقر، حاليا، في حدود 315 دولارا للطن، واضطرت الحكومة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، التي لا تتجاوز في السنوات العادية مليارا و 300 مليون درهم، ويرتقب أن تصل خلال هذه السنة إلى 3 ملايير و 844 مليون درهم، حسب تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية. وستضطر الحكومة إلى ضخ 15 مليار درهم إضافية لمواجهة استمرار ارتفاع الأسعار، وضمان تثبيت أسعار المواد المدعمة. ع. ك
