طالب بضرورة إصدار قانون ينظمه وترشيد الاعتقال الاحتياطي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدر أخيرا بضرورة إصدار قانون، ينظم التعويض عن الخطأ القضائي في إطار إعمال نظرية المخاطر، وإحداث صندوق للتعويض عن الخطأ القضائي لضمان جبر ضرر الضحايا وسهولة الوصول إلى الإنصاف. التوصية تلك التي اعتمدهاأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
