طالب بضرورة إصدار قانون ينظمه وترشيد الاعتقال الاحتياطي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدر أخيرا بضرورة إصدار قانون، ينظم التعويض عن الخطأ القضائي في إطار إعمال نظرية المخاطر، وإحداث صندوق للتعويض عن الخطأ القضائي لضمان جبر ضرر الضحايا وسهولة الوصول إلى الإنصاف. التوصية تلكأكمل القراءة »
