قيادي في الحزب يهاجم وزير التعليم العالي ويدعوه إلى تعميمها على الأغنياء والفقراء طالب النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري بتعميم المنحة الجامعية على جميع التلاميذ، بغض النظر عن دخل أسرهم ومستواهم الاجتماعي. وقال المهاجري، في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الاثنين الماضي، وجهه لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، "هناك مآس ومجازر ترتكب في هذه المنح"، داعيا في الوقت نفسه إلى "تعميم المنحة على الجميع، لأن هناك من هو ثري ويملك 500 هكتار، ولا يريد تعليم ابنه"، مضيفا و"إذا بغيتي تستثمر فالشباب وغدا يخلص لك الضريبة خاصك تساهم معه وتعطيه المنحة لي قريت بها وقرينا بها جميع". وقال المصدر نفسه، الذي قاطع أشغال البرلمان طيلة شهر رمضان، "ما خاصش تبقا المعايير الحالية المعمول بها في توزيع المنح، لأنه تقع مآسي، ومن الواجب تعميم المنحة على الكل لي بغاها و لي بغا يقرا واخا يكون باه لاباس عليه وغدا يخلص الضريبة". وأثمرت الجهـــود المبذولـة من قبل الوزارة الرفع من ميزانية المنح، بنحو 200 مليون درهم، لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي، وفق ما جاء على لسان الوزير الميراوي. وأحاط الوزير نفسه، نواب الأمة، علما أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية. كما أن دراسة طلبات الحصول على المنحة من اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال التي، تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي، يوكل إليها مهمة توزيع المنح استنادا إلى مقتضيات المرسوم المنظم لهذه العملية، بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين. وبلغ العدد الإجمالي للممنوحين خلال السنة الحالية، 408 آلاف مستفيد، بزيادة 1.5 في المائة. واستفاد 153 ألف طالب جديد من المنحة، وتمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68 في المائة، معدلا على المستوى الوطني. وعلى المستوى الإقليمي، تتوزع نسبة المنح المخولة على النحو التالي: الأقاليم الجنوبية إضافة إلى أقاليم جرادة، وفكيك وكلميم وتنغير بنسبة تغطية وصلت إلى 100 في المائة، والأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي ولا على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلت ما بين 65 في المائة و70، والأقاليم التي تتوفر على مؤسسات التعليم العالي، أو على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلت ما بين 60 في المائة و65. ع. ك
