بعضها رفع قبل ثلاث سنوات دون تحريكها وتخوفات من إفلات المفسدين من العقاب تهاطلت على النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال، أخيرا، شكايات عبارة عن تذكير بمآل، رفعها محامون يؤازرون مشتكين أو منظمات وجمعيات حقوقية، يسألون فيها عن سبب عدم تحريك شكايات تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية وتبديد المال العام وغيرها من الجرائم التي يشتبه ارتكابها من قبل مسيرين لبلديات وجماعات قروية ومؤسسات عمومية مختلفة. ووجهت في الإطار نفسه شكايات إلى رئاسة النيابة العامة، تلتمس الشيء نفسه، سيما أن بعض هذه الشكايات لم تحل على جهات البحث، وبقيت في رفوف الوكلاء العامين تحت مسمى الدراسة لأزيد من ثلاث سنوات. وفي الإطار نفسه طرحت تساؤلات عن شكايات أجريت فيها الأبحاث من قبل الضابطة القضائية، دون أن يتخذ في شأنها قرار بالإحالة على التحقيق، أو الحفظ، مازاد من الاستفهامات العريضة حول البطؤ في معالجة هذه الشكايات، ما يتسبب في تأخير المحاكمات، والسماح لمشتبه فيهم بتبديد المال العام بالترشح ثانية، وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام من جديد. وزادت تصريحات وزير العدل حول جمعيات حماية المال العام، تخوفات فعاليات المجتمع المدني، من إقبار ملفات فساد وترك مرتكبيها بدون عقاب، ما دفع إلى الاحتجاج أمام وزارة العدل، السبت الماضي، خصوصا بعد أن لوح وزير العدل بعزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها. وعرفت الاحتجاجات التي تزعمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تصريحات لرئيس الجمعية، تؤكد حق الجمعيات في رفع الشكايات، سيما أن المجتمع المدني شريك في تقييم وتفعيل السياسات العمومية، وأن المسطرة الجنائية تعطي للجمعيات وفق المادة 7 منها، حق التنصيب طرفا مدنيا أمام القضاء و المطالبة بالتعويضات. وسبقت الوقفة بلاغات للجمعية ذاتها حول ملفات محالة على النيابة العامة تهم العديد من الجماعات، لم يتم اتخاذ أي مقرر في شأنها، وعرفت بطئا كبيرا في معالجتها. المصطفى صفر
