الداخلية تفحص شرعية قرارات عزل مشوبة بعيوب تتعلق بتجاوز الرؤساء للسلطات المخولة لهم يسارع عدد من العمال الزمن لوقف عبث رؤساء جماعات محلية في تدبير الموارد البشرية باتخاذ قرارات مشوبة بعيوب تجاوز السلطات الممنوحة واستعمال آلية الوضع رهن الإشارة والعزل لإفراغ مناصب، قصد تعيين مقربين منهم في جماعاتهم. وينتظر أن تقوم المصالح المركزية للوزارة المذكورة بإيفاد لجان إدارية، طبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، للبحث في حيثيات وظروف إصدار قرارات عزل ووقف أجور موظفين جماعيين دون استيفاء الشروط والضوابط القانونية وغياب الوثائق اللازمة. وكشف بيان استنكاري صادر عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب توصلت "الصباح" بنسخة منه النقاب عن تعمد بعض رؤساء الجماعات التحايل على القانون، خاصة مقتضيات الظهير 1.58.008، مسجلا توفر مكاتب إقليمية تابعة له على أدلة دامغة تورط رؤساء جماعات في التدليس لإصدار قرارات عزل باطلة تدخل في خانة الأخطاء الجسيمة الموجبة لعزل الرؤساء إعمالا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وضربت النقابة المذكورة المثال على خروقات الرؤساء في مجال تدبير الموارد البشرية للجماعات المحلية بقرار رئيس جماعة بتراب إقليم قلعة السراغنة صادر تحت ذريعة إعمال مقتضيات المادة 75 مكرر من الظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية واعتبار الموظف المعزول في حالة ترك لمنصبه، في الوقت الذي كان يوجد في وضعية القيام بمهام وضع رهن الإشارة بمجموعة مدارس بتراب الجماعة بموجب قرار صادر عن الرئيس نفسه. وشككت المحاكم الإدارية في صحة ومشروعية قرارات عزل موظفين وقعها رؤساء جماعات ترابية تحمل بين طياتها شبهة الانتقام لدواع حزبية، وأصدرت أحكاما بإيقاف تنفيذها، إلى حين البت النهائي في دعاوى الطعون بالإلغاء التي تقدم بها ضحايا شطط الرؤساء. وسجلت أحكام صادرة في الموضوع أن المحاكم الإدارية تبين لها من خلال تفحص ظاهر وثائق الملفات أن الاستمرار في تنفيذ القرارات المذكورة من شأنه الإضرار بمصالح الموظفين الصادرة في حقهم، بشكل يصعب تدارك نتائجه مستقبلا، ما يجعل حالة الاستعجال متوفرة في طلبات الطعن بالإلغاء. وانتفض موظفون ورؤساء مصالح جماعية ضد شطط منتخبين جدد، مطالبين بتدخل مستعجل للعمال قصد وضع حد للفوضى التي تتخبط فيها مرافق جماعية وملحقات إدارية تابعة لها. وعلمت "الصباح" أن المصالح الإقليمية للإدارة الترابية توصلت بمراسلات عبر السلم الإداري، تندد بتصرفات انتقامية في حق موظفين جماعيين بذريعة مزاعم ولائهم للرؤساء السابقين، وتشير إلى إصدار بعض الرؤساء قرارات بتعيين مساعدين إداريين وتقنيين في مناصب رؤساء مصالح، خرقا للقوانين الجاري بها العمل، بهدف تهميش أطر وتقنيين ومتصرفين، يتوفرون على تجربة كبيرة في مجالات عملهم. ياسين قُطيب
