مناظرة جهوية للتعليم العالي تتوج ورشات التشاور

عقدت برئاسة الوزير وحضرها رؤساء المجالس الترابية وفاعلون في الاقتصاد نظمت جامعات جهة البيضاء-سطات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس (الثلاثاء)، المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالجهة. وشكلت مناظرة البيضاء، المنظمة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع، فرصة للتشاور وإغناء النقاش مع كافة الأطراف المعنية، من مجالس منتخبة وفاعلين اقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، بغية إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية. وتميزت المناظرة الجهوية بعدد من المداخلات في الجلسة الأولى، اعقبتها سلسلة ورشات شارك فيها خبراء وأساتذة ومهتمون في محاور مختلفة. وقبل المناظرة، احتضنت جامعات جهة البيضاء ورشات أولية لتقريب وجهات النظر، عقدت الأولى بالبيضاء من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجامعة الحسن الثاني لتمكين الجهة من الإسهام في بلورة ورقة طريق للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وشكلت الورشة الأولى، التي جمعت جامعات الجهة بفاعلين في المنظومة الاقتصادية المحلية، وعلى الخصوص المركز الجهوي للاستثمار للبيضاء والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمندوبية السامية للتخطيط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، فرصة لعرض الاختلالات المسجلة في مجال الملاءمة بين مؤهلات خريجي الجامعات ومتطلبات سوق الشغل، والخروج بتوصيات وتحديد الأولويات لتسريع والنهوض بها بعلاقات الشراكة والتعاون بين الجامعة ومحيطها السويو -اقتصادي. وأوضح محمد الطالبي، رئيس جامعة الحسن الثاني بالنيابة، في تصريح صحافي، أن هذه الورشة المشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين هدفها الخروج بخلاصات سترفع للمناظرة الجهوية، ثم للمناظرة الوطنية التي ستنظم لاحقا تحت إشراف الوزارة الوصية، من أجل بلورة مساهمة الجهة في صياغة مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وذكر أن ورشة البيضاء، التي سبقتها لقاءات تشاورية مع مجموع الشركاء الاقتصاديين على مستوى الجهة للتحضير للمناظرة الجهوية، شكلت فرصة للاستماع لهؤلاء الشركاء قصد معرفة احتياجاتهم في مجال التكوين والبحث العلمي والابتكار، والعمل على إيجاد الأجوبة المناسبة من قبل الفاعلين والمتدخلين في الحقل الجامعي. ومن جهته، أشار زيد أحمام، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى أن هذا اللقاء، الذي جمع ممثلين عن جامعات الجهة بعدد من الشركاء المؤسساتيين، خصص للتداول بشأن إشكالية الإدماج المهني للشباب، وانعدام التوافق بين متطلبات السوق ومؤهلات الخريجين، وأيضا انعدام التوازن بين عدد هؤلاء واحتياجات سوق الشغل. وأبرز، في هذا السياق، أن عدد الخريجين من الجامعات الوطنية يصل إلى 300 ألف خريج مقابل ما بين 80 و120 ألف منصب شغل يوفرها الاقتصاد الوطني، فهذا الفارق الذي يناهز 220 ألف منصب، يستوجب التفكير في إطار منهجية الورشات الجهوية في حلول ناجعة وعملية لمعضلة بطالة الخريجين الجامعيين. وعزا هذه الاختلالات إلى غياب التوافق بين احتياجات المقاولات من الأطر والكفاءات، وبين طبيعة ومستوى تكوين الخريجين الباحثين عن الشغل، مؤكدا أهمية المناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إيجاد سبل تحقيق الملاءمة المطلوبة. ي.س

مكتب الرجاء يستعد للرحيل

أساتذة التعاقد يهجرون القرى

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات