انتهت الولاية الأولى من عمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومرت أربعة أشهر على انطلاق الولاية الثانية، دون أن يكتب لعدد من القوانين المرتبطة به الخروج إلى حيز التطبيق. قوانين تتنقل بين رفوف الأمانة العامة للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد تصل إلى المحكمة الدستورية لتعاد
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين