تمكنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، رفقة قضاتها، من ضبط تلاعب برلمانيين، ومنتخبي مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والبلديات، بقائمة التصريح بممتلكاتهم، إذ أخفوا ما يملكون لدى الإدارات المعنية المكلفة بدراسة الاستمارات المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات، أو المجلس الأعلى بالرباط، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن بعض البرلمانيين ورجال المال والأعمال، تمكنوا من الإفلات من قبضة القانون الذي فرض عليهم التصريح بالممتلكات، علما أن أغلبهم يتنافسون لامتلاك عقارات في إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا واللوكسمبورغ وكندا وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقرر مكتب مجلس النواب، حسب المصادر نفسها، مراسلة عدد من البرلمانيين الذين لم يقدموا تصريحا بالممتلكات إلى المجلس الأعلى للحسابات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 50.97، إذ سيتم إخبارهم خلال هذا الأسبوع، مع تحذيرهم من مغبة التأخير في ملء الاستمارة الخاصة بالتصريح بالممتلكات، أو التلاعب فيها، أو تقليص حجمها، تحت طائلة التجريد من العضوية، بعد تلقي الإنذارات. وسيتوصل البرلمانيون المتخاذلون برسالة موقعة من قبل رئيس مجلس النواب، كي يقوموا بتسوية وضعيتهم عبر التصريح بممتلكاتهم، بالاستناد إلى مقتضيات القانون، ولا يعتبروا الأمر مجرد مراسلة إدارية عادية. ويوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات، أو الذي قدم تصريحا غير كامل، أو غير مطابق تنبيها من أجل التصريح بممتلكاته داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه. وفي حالة عدم استجابة العضو المعني للتنبيه، فإن رئيس المجلس الأعلى للحسابات يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد تسوية وضعيته داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 30 يوما. وفي حالة عدم تجاوب عضو مجلس النواب المعني مع تنبيه المحكمة الدستورية، فإنها تصدر قرارا يجرده من عضوية المجلس. أحمد الأرقام
