شقـق موظفيـن فـي “المـزاد”

جماعة البيضاء تلغي مقررا بالاستفادة وتضع مشروعا سكنيا من 185 شقة ومحلات تجارية رهن التفويت تراجع مجلس مدينة البيضاء عن تفويت 185 شقة إلى موظفين جماعيين، كان محمد ساجد، العمدة الأسبق، أعطى إذنا بالاستفادة منها، وعرض مقترحا في جدول أعمال دورة عادية أصدرت مقررا في هذا الشأن تحت عدد 36/2008. وقضى المقرر بالموافقة المبدئية على تفويت مشروع سكني مطل على شارع أحمد الصباغ بمقاطعة مرس السلطان، شيد نهاية تسعينات القرن الماضي بتمويل من حساب خصوصي، ويتكون من عمارتين تضمان 185 شقة وعددا من المحلات التجارية، قبل أن تتوقف الأشغال لأسباب مجهولة، علما أن المشروع كلف أكثر من 18.3 مليار سنتيم. ويوجد عقار المشروع السكني والتجاري في ملكية الجماعة الحضرية، وهو مكون من الرسمين العقاريين 114540 و35010س، إذ شيد على القطعة الأولى (4735 مترا مربعا) مجمع سكني من خمسة طوابق ومحلات تجارية، كما شيد على القطعة الثانية (453 مترا مربعا)، الشطر الثاني من المشروع نفسه، حسب تصميم تهيئة يعطي الحق في أشغال وفق طابق أرضي وخمسة طوابق علوية. ويحتوي المشروع الأول 4 عمارات من 152 شقة وشقة للحارس و27 محلا تجاريا، بينما تحتوي واجهة شارع أحمد الصباغ على عمارة من خمسة طوابق تتكون من 32 شقة وخمسة محلات تجارية. وتوقف المشروع في المنتصف تقريبا، إذ تفتقر العمارات الخمس إلى المصاعد الكهربائية، وأشغال التجهيز بمعدات الربط بالماء والكهرباء وأشغال الصياغة والتبليط واللمسات النهائية وأشغال تهيئة المساحات الخارجية والمناطق الخضراء. وخلال عشر سنوات الماضية، ظل المقرر الجماعي الخاص بالتفويت لموظفين جماعيين قيد الدراسة، إذ لم تحرز الجماعة الحضرية والمصالح التابعة لها أي تقدم في وضع معايير الاستفادة والأشخاص المعنييين وفق دفتر تحملات، في وقت تمت تصفية الحساب الخصوصي الخاص بهذا المشروع السكني وإقفاله بموجب قرار لوزارة الداخلية عدد ف/1460 الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2017. وظل هذا المشروع الضخم، الذي يسيل لعاب منعشين عقاريين، في مرحلة جمود في الولاية الجماعية السابقة التي ترأسها عبد العزيز عماري عن العدالة والتنمية، رغم المحاولات و"المساعي" الكثيرة التي قام بها سماسرة ومنتخبون من أجل وضع اليد عليه. وبعد شهرين فقط من انتهاء الانتخابات الجماعية في شتنبر الماضي، وصعود فريق جديد إلى مجلس المدينة يتكون من تحالف يضم أربعة أحزاب، عاد هذا الملف إلى الواجهة من جديد، إذ أعلنت العمدة (عن طريق البيضاء للتراث) عن طلب إبداء الاهتمام بهذا المشروع السكني في 15 نونبر 2021، ونشر الطلب في القنوات الرسمية، ودعا الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين والمنعشين العقاريين بالتعبير عن مقترحاتهم حول الصيغة، التي سيتم بها استغلال والاستفادة من هذه الأملاك الجماعية. وتوصل مجلس المدينة في 27 دجنبر 2021، بعدد من المقترحات، تصب كلها في خانة تفويت الأملاك الجماعية، مقابل عقود كراء طويلة الأمد، أو عن طريق شراكة تمكن الجماعة من نجاعة أكبر من تدبير ممتلكاتها مع الاستفادة من مردوديتها. وبناء على هذه المقترحات، صاغ المكتب المسير للجماعة مشروع دفتر تحملات من عدد من البنود، عرض على الدراسة والمناقشة، في لجنة التعمير وإعداد التراب، في انتظار المصادقة النهائية في دورة ماي المقبلة. يوسف الساكت

شقـق موظفيـن فـي “المـزاد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عراك مسلح يفقد شابا خصيته

تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية

مقالات ذات صلة