الحكومة تجس نبض البرلمان

يوم دراسي للكشف عن مقترحات برفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات تتجه حكومة عزيز أخنوش، إلى رفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات بسبب عجز أنظمة التقاعد، الذي سيظهر ابتداء من 2024. وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستناقش إصلاحا شموليا للتقاعد في جلسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مؤكدة في يوم دراسي نظم أخيرا بمجلس النواب، أنها تتوفر على سيناريوهات الإصلاح الأمثل لتفادي نفاد الاحتياطات، وإفلاس أنظمة التقاعد، بناء على دراسة تقنية أعدها مكتب دراسات بتعليمات من رئيس الحكومة. وأوضحت الوزيرة أن سيناريو الإصلاح معروف دوليا، وهو رفع سن التقاعد، مثل ما حدث في الصندوق المغربي للتقاعد المرتبط بالموظفين من 60 سنة إلى 63، ومراجعة مساهمات المنخرطين في اتجاه رفعها، والتدبير الأنجع لاستثمارات الصناديق. واستدركت الوزيرة قائلة إن الحكومة ستحرص على فرض التوازن بين حقوق الموظفين الصغار في السن، وحقوق الموظفين والأجراء الذين اقتربوا من سن التقاعد، والذين وصلوا إلى التقاعد، داعية الجميع إلى التحلي بالشجاعة وتحمل المسؤولية، حتى لا يتفاقم الوضع. وتضع الدراسة مجموعة من السيناريوهات منها توسيع قاعد المنخرطين واعتماد الأنظمة التكميلية والإضافية، ورفع سن التقاعد، والتدبير الأنجع للاستثمارات الخاصة بصناديق التقاعد. وسيستنفد نظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي لـ 2016، احتياطاته التي تقارب 70 مليار درهم في 2028، وللوفاء بالتزاماته يحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام، وأن المستوى الحالي لنسبة المساهمة تبلغ 28 في المائة وسن التقاعد 63 سنة، هي غير كافية. وسيستعمل نظام تقاعد الأجراء في القطاع الخاص احتياطاته ابتداء من 2024 ولديه هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية، لأن نسبة المساهمة تصل إلى 11.89 في المائة، وسن الإحالة على التقاعد 60 سنة، إذ اتضح أنه نظام غير منصف لأنه يشترط على المؤمن 3240 يوما حدا أدنى من التصريح للاستفادة من التقاعد أي ما يعادل 15 سنة عمل. أما الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيعرف عجزا تقنيا بلغ 2.5 مليار درهم في 2020، بفضل المستوى المهم لاحتياطاته( 126 مليار درهم)، إذ ستمكن العوائد المالية للنظام من تغطية العجز التقني، والمستوى الحالي لنسبة المساهمة، هو 18 في المائة وسن التقاعد هو 60 سنة. وسجل مديرو الصناديق الذين تدخلوا في اليوم الدراسي، هشاشة أنظمة التقاعد بالمغرب، بسبب ارتفاع عدد المستفيدين من المعاشات بوتيرة أسرع من عدد الأجراء والموظفين، وارتفاع معدل حياة المتقاعد، وعدم تصريح أرباب العمل بالأجراء في القطاع الخاص والتلاعب بالتصريح بهم، وضعف الأجور المصرح بها، وغياب التقاعد التكميلي. واقترح المشاركون في اليوم الدراسي بمجلس النواب، ضرورة تجميع منظومة التقاعد في قطبين، عام يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطب خاص يضم صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في أفق إحداث نظام موحد، وتعديل النصوص التنظيمية لضمان الديمومة. واقترحوا إحداث نظام موحد، يقوم على ثلاث دعامات، الإجبارية من خلال التدبير، وفق قاعدة التوزيع تشمل الأشخاص في القطاع العام والخاص وغير الأجراء، ومبدأ التكميل من خلال المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد، إلى جانب مبدأ الاختيارية، ووضع آليات الحكامة، وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد للحرص على استدامتها، وإحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل على عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة، وتوسيع مجال التمويلات المبتكرة على جميع الصناديق. رفض النقابات رفضت المركزيات النقابية الإجراءات الحكومية التي وصفتها بالسهلة المطبقة على حساب الموظفين والطبقة العاملة، والمتمثلة في رفع سن التقاعد، ورفع نسبة الاقتطاعات، معتبرة أن الحكومة الحالية تنفذ وصفة أعدها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، بطريقة أخرى، وأن ما يجري الحديث عنه هو إصلاح ترقيعي، وأن الحل يكمن في تشغيل وتوظيف مئات الآلاف من الشباب لمراكمة الانخراطات. بوبريك: رفع السن هو الحل قال حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنه لتفادي أزمة صناديق المعاشات بالمغرب، وجب رفع سن التقاعد، ومساهمة انخراطات المؤمنين، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب والمتوسط. وكشف بوبريك عن مظاهر الاختلال الذي يعانيه الصندوق، ومنها ارتفاع عدد المستفيدين ب4.93 في المائة من المعاشات بوتيرة أسرع مقارنة مع عدد الأجراء ب 4.65 في المائة،ما بين 2010 و 2021. ونبه استنادا إلى آخر دراسة اكتوارية لـ 2021، إلى أن العجز التقني للصندوق سيبدأ في 2025، فيما سيعاني الصندوق نفاد احتياطاته في 2037. ومن ضمن الأسباب الرئيسية للعجز الذي سيعانيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يؤكد بوبريك، شيخوخة سكان المغرب، وتحسن أمد الحياة عند الولادة، وتراجع معدل الخصوبة منذ 1960 ، ما يستدعي مباشرة إصلاح نظام المعاشات، الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة التغيرات الديمغرافية وضمان استدامته المالية. أحمد الأرقام

الحكومة تجس نبض البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يهنئ عاهل السويد بمناسبة عيد ميلاده

سابقة إعلامية وفنية .. شحتان يطرح فيلما كوميديا بعنوان "الإخوان"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات