مقاضاة الكاتب العام لأرباب المخابز بسبب مطالبته بوقف تقديم دقيق يفتقد للمعايير الصحية في وقت ارتفعت فيه أسعار الحبوب، والمواد الأولية المستعملة في إعداد الخبز والحلويات، إلى مستويات قياسية، ورفع عدد من المخابز أسعار عدد من أنواع الخبز، عاد النقاش في الأيام الأخيرة، إلى جودة الخبز ومدى توفره على الشروط الصحية للاستهلاك، الأمر الذي دفع أحد المهنيين إلى دق ناقوس الخطر، غير أن الجواب جاءه عبارة عن دعوى قضائية. وفي هذا الصدد قالت الفدرالية للمخابز والحلويات، إنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الوسط المهني، وهو على صفيح ساخن، جراء التهاب الأسعار، الذي اكتوى به المهنيون، بفعل تزايد وتيرة الغلاء في جميع المواد الأساسية، التي في تدخل في صناعة الخبز والحلويات، بما فيها مواد التلفيف، التي ارتفع سعرها بنسبة 120 بالمائة، حلولا لهاته المعضلة وبرامج للتأهيل وهيكلة القطاع، رفعت علينا تمثيلية مكونات سلسلة الحبوب، بدعوى قضائية ضد الكاتب العام". وفقا للمصدر نفسه، فإن الدعوى رفعت بسبب تصريحات للكاتب العام، قال فيها "إن مادة الدقيق المدعم، والتي تستعملها المخابز في صناعة الخبز، لا يؤطرها دفتر التحملات، ولا تحتوي أكياسها على بطاقة تقنية، تعرفنا على مكوناتها، مما يجعل بعض المطاحن تتنصل من المسؤولية، وتقدم دقيقا يفتقد لشروط الجودة والسلامة الصحية". وإذا كان المهنيون من داخل القطاع، يصرحون بمثل هذه المعطيات، وتتم مقاضاتهم من قبل أشخاص كان حريا بهم، "توضيح بشكل تقني المنتوج الذي يبيعونه للمخابز، وبالتالي إلى المواطنين، ومن واجب الدولة أن تفتح هذا الملف، الذي لا نعرف حقيقة ما يشاع حوله"، إذ قبل فترة ليست بعيدة، صرح مهني آخر يرأس أحد التنظيمات المهنية، أن الخبز الذي يأكله المغاربة لا يصلح حتى علفا للبهائم. وأضافت الفدرالية في بيان لها، أن من قام بمقاضاة الكاتب العام، تحول إلى أداة في يد لوبيات الاستيراد والتجميع والمطاحن، لترهب بها المهني البسيط، الذي يعيش الويلات، نتيجة احتكار هذه اللوبيات سوق الحبوب والدقيق، وتتلاعب بالأثمنة والمكونات، حتى أصبحت مادة الدقيق مثل الجبس، ما يجعل الخباز مضطرا لإضافة محسنات وسكر، من أجل أن يقدم للمستهلك مادة يقال عنها إنها خبز"، حسب لغة البيان. عصام الناصيري
