فضائح تهز مديريات التجهيز

تدخلات ومحسوبية وفساد إداري أبطالها نافذون ومقربون من مراكز القرار وقفت لجنة تفتيش مركزية من وزارة التجهيز والماء، موفدة إلى مديريات إقليمية، على خروقات مالية وإدارية خطيرة، تستوجب المساءلة القضائية، أبطالها موظفون نافذون، منهم من استنجد بمسؤول حكومي، من أجل النجاة من هذا الملف الساخن. ويظهر أن متاعب أحد المديرين الإقليميين للتجهيز والماء لن تنتهي، فبعد تورطه في فضيحة إعفاء شركة مكلفة ببناء قنطرة من غرامات التأخير في إنجاز الأشغال قيمتها 600 مليون، وتعمده تزوير وثائق إدارية حساسة للتغطية على هذه العملية، تعرف المديرية نفسها، التي منح مسؤول جديد عنها الحياة للقنطرة نفسها، التي مستها عيوب تقنية، حالة من الفوضى والتسيب فاقت التصور. فبعد أن أثبتت التحريات التي قامت بها لجنة تفتيش، أن المدير الإقليمي متورط، بصفة مفضوحة، في حالة فساد إداري، أصبح غير قادر على القيام بمهامه على الوجه المطلوب، نظرا لحالته النفسية الصعبة. واستغل بعض المهندسين التابعين له حالة الشرود التي يعيشها لبسط سيطرتهم على الإدارة وتحويلها إلى ضيعة خاصة، إذ تتخذ القرارات بصفة عشوائية، وتستعمل وسائل الإدارة لأغراض شخصية. ومن بين ما تم تسجيله في هذا الصدد، قيام رئيسة مصلحة التجهيزات الأساسية بمطالبة الشركات التي حازت على صفقات مع المديرية، بتزويدها بسيارات رباعية الدفع خاصة بمراقبة الأوراش، وزعتها على المقربين منها، رغم أن أغلبهم لم تطأ قدماه ورشة أشغال. وأصبح عدد السيارات رباعية الدفع بهذه المصلحة يفوق بكثير عدد الموظفين، وتم تحويل بعضها لخدمة المصالح الخاصة بالمنازل. كما أن جل أوراش الطرق تعرف تأخيرا كبيرا في الإنجاز، بعد أن رفضت بعض الشركات الامتثال لأوامر المصلحة، مستغلة عجز الإدارة عن اتخاذ الإجراءات التأديبية التي يمليها القانون. ظوظة نالت ثلاث صفقات دفعة واحدة، تتعلق ببناء وتقوية ثلاث طرق بأحد الأقاليم القريبة من الرباط، ولم تتمكن من إتمام الأشغال بأي ورش من الأوراش الثلاثة لأسباب ذاتية تحاول الإفلات من العقوبات التي يمليها قانون الصفقات العمومية، بالضغط على الإدارة عبر أحد النافذين المنتمي إلى حزب من الأغلبية. ويهيمن هذا النافذ "الحزبي" على مديرية إقليمية للوزارة نفسها، إذ يوجد باستمرار بها، وأضحى تأثيره مباشرا على قرارات المدير المتعلقة بأوراش الطرق، ما جعله يتحول إلى المدير الفعلي للمديرية، تقصده كل الشركات التي ترغب في الإفلات من مراقبة الإدارة أو إلغاء العقوبات المتعلقة بالتأخير في إنجاز الأشغال، أو تلك المتعلقة بالغش فيها. عبد الله الكوزي

ميراوي: لا تساهل مع فضائح الجامعات

الأرشيف معضلة المحاكم

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات