اجتماع لعبد النباوي والداكي ووهبي لإيجاد حل للوضعية وتحسين ولوج المواطن للعدالة اتخذ موضوع البنيات التحية للمحاكم حيزا مهما في اجتماع الهيأة المشتركة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاثنين الماضي، الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تطبيق مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتماشيا مع مقتضيات النص المعدَّل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتمحورت أهم النقاشات حول وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط، ومحاكم البيضاء، بالإضافة إلى تفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة، ونقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبرنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم. وشهد الاجتماع الثالث للهيأة المشتركة الذي ضم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، مناقشة مسألة حضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطريقة تدبير ذلك . وأكد أعضاء الهيأة المشتركة على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتثمين الجو الإيجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث الفاعلة في قطاع العدالة. كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيأة المشتركة تعد الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة. وتنص المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أنه تحدث هيأة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل في ما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. وتتولى الهيأة المشتركة التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بهدف توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة. كريمة مصلي
