تسارع الحكومة الزمن من أجل انتزاع توقيع المركزيات النقابية على اتفاق اجتماعي، تطفئ من خلاله حدة الغضب الاجتماعي، الذي عمقته موجه غلاء المواد الأساسية، بسبب تداعيات لهيب أسعار المحروقات. وعلمت "الصباح" أن وفدا حكوميا يتكون من ثلاثة وزراء هم يونس السكوري، وزير الشغل والإدماج المهني، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، سيزرون المقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، للقاء مع المكتب التنفيذي للكنفدراية. وأفادت مصادر نقابية، أن اللقاء سيشكل مناسبة للوفد الحكومي، لتقديم عرض الحكومة، وجوابها عن بعض مطالب النقابية، وسعيها إلى إقناع الكنفدرالية بالتوقيع على اتفاق اجتماعي، يدشن سنتها الأولى في العلاقة مع أطراف الشغل، ويؤسس لشروط السلم الاجتماعي. وأطلقت الحكومة، بتوجيه من رئيس الحكومة، جلسات الحوار الاجتماعي، المركزي والقطاعي، مع النقابات، حول الملفات المطلبية، التي تضمنتها مذكرات النقابات، والتي أجمعت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور وحل مشاكل الترقية والأنظمة الأساسية وملف التقاعد، والحريات النقابية. ب. ب
