صدرت بالجريدة الرسمية لتحديد الأراضي السلالية والمطالبة بفتح تحقيق في محاباة قبائل بعينها فتحت مراسيم صادرة بالجريدة الرسمية في الآونة الأخيرة، الباب على خلافات عميقة بين قبائل محاميد الغزلان بإقليم زاكورة والسلطات المحلية، التي اتهمتها القبائل بالسير في طريق إشعال حرب أهلية بين المكونات القبلية بالمنطقة، بسبب ما اعتبرته محاباة واضحة لقبيلة بعينها، ومحاولة حرمان باقي القبائل من أراضيها. وقالت القبائل المتضررة في بيان لها، إن السلطات المحلية تصب الزيت على النار، مبرزة أن "قبائل امحاميد الغزلان القاطنة منذ مئات السنين وجماعات سلالية أخرى، فوجئت بنشر ستة مراسيم بالجريدة الرسمية، في 18 مارس الماضي، من أجل تحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري لستة عقارات". واستنكر ذوو الحقوق من جماعات السلالية لقبائل لمحاميد، المكونة من أكثر من 15 قبيلة، ما صدر من مراسيم بالجريدة الرسمية، وأعلنوا تحفظهم عليها كليا، مطالبين بإلغائها، منددين بطريقة نشرها، و"هذا يدل على أن أراضي الجماعات السلالية ما تزال ــ كما كانت ــ محل مزايدات سياسية واقتصادية واجتماعية، من قبل من ينظرون إلى هذه الأراضي بمنطق الأموال، ويعتبرون أعضاء هاته الجماعات خزانا انتخابيا، يستوجب الترافع من أجله ولو على حساب معاناة ذوي الحقوق من جماعات أخرى". وأعلن المتضررون في بيانهم، أنهم لن يدخروا أي جهد في الدفاع عن أراضيهم، بكل الوسائل في ظل القانون ومهما كلفهم ذلك من ثمن، مضيفين أن نواب أراضيهم سيقومون بالتعرضات في ما يخوله لهم القانون، على أشغال عملية التحديد الإداري هاته، وسيوظفون المساطر الجاري بها العمل، لتقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف. وعبرت القبائل عن استنكارها الشديد "لهذا القرار الجائر في حقها"، مطالبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بوضع حد لهذا الإجراء المناقض لتوجهات الدولة، والذي يشجع على التنافر والتناحر بدل الاستقرار والتعايش. وأدانت القبائل بشدة ما وصفته بـ "التلاعب في مطالب التحديد، ومحاولة الاستيلاء على حوالي 267 ألفا و824 هكتارا من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية، ما يعني كل تراب الجماعة الترابية امحاميد الغزلان، باستثناء واحة النخيل المقدرة بـ 2200 هكتار". عصام الناصيري
