راسلت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الثلاثاء الماضي، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حول موضوع تفعيل الترقية الداخلية لـ 2022 في إطارها القانوني. وأشار خطاب النقابة، الذي وجهت نسخ منه في الآن نفسه إلى رئيس الحكومة والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ورئيس غرفة المستشارين، ووزير النقل واللوجستيك، ووزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الترقية الداخلية حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل لفائدة الأطر والمستخدمين، وأنها داخل المؤسسة ما زالت تعرف اختلالات وتناقضات ناتجة عن كيفية تحضير لوائح المرشحين للاستفادة منها بصفة عامة، ولدى فئة الأطر بصفة خاصة، في تناف تام مع مقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي للمستخدمين. ولفتت النقابة انتباه المديرة العامة إلى أن الإدارة العامة السابقة التزمت باحترام العدد القانوني لممثلي لجنة الترقية الداخلية، الشيء الذي اعتبر خطوة تصحيحية تروم القطع مع مجموعة من الممارسات غير القانونية، إلا أن هذا التصحيح لم يرق إلى معالجة اللوائح في إطارها القانوني الذي ينص على أن لوائح الترقية الداخلية تحضّر على أساس السلم، في إطار لائحة موحدة تضم جميع الفئات المهنية دون تمييز. وأكدت الرسالة ذاتها أن معالجة الترقية الداخلية في إطار لائحتين للمراقبين الجويين وتقنيي سلامة الملاحة الجوية، منفصلتين عن اللائحة التي تضم باقي الفئات داخل المؤسسة من إداريين، من قبيل التقنيين والإطفائيين والمهندسين والدكاترة، يترتب عنها تمييز وعدم تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين في صرخ واضح لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل خاصة المادة 9 من مدونة الشغل. وطالب النقابيون المديرة العامة بإعطاء تعليمات للمصالح المختصة وللجنة الترقية الداخلية من أجل إتمام هذا التصحيح والقطع مع هذا الموروث التمييزي، الذي تبنته الإدارات السابقة والذي لايزال قائما، سيما أن القطع مع هذه الاختلالات من شأنه أن يضمن لجميع الأطر والمستخدمين تنافسية شريفة ومتكافئة تكفل حقهم الذي يخوله لهم القانون. المصطفى صفر
