الحكم الذاتي يكرس عزلة الجزائر
دعم واسع للمقترح المغربي وتكذيب أممي لادعاءات عسكر قصر المرادية
شكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والموقف الإسباني، الأخير من مقترح الحكم الذاتي ضربة موجعة للجزائر و الجبهة الانفصالية. وفشلت الجزائر مرة أخرى في التشويش على اجتماع مجلس الأمن، الذي حضره لأول مرة ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الذي أعلن استعداده لإطلاق جولة جديدة بدول المنطقة، من أجل استئناف العملية السياسية، علما أن الجزائر سبق لها الإعلان المسبق عن مقاطعتها للموائد المستديرة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
مجلس الأمن… انتصار لأطروحة المغرب
دول وازنة تعتبرها مقترحا ذا مصداقية والأمم المتحدة تتشبث بالحل السياسي
يتجه مجلس الأمن الدولي إلى الإقرار بالحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء.
واتضحت هيمنة مبادرة الحكم الذاتي في الاجتماع الأخير المغلق لمجلس الأمن، وهو ما فضح نظام “الكابرانات” بالجزائر وقادة اوليساريو الذين يروجون دعاية مضللة منذ 1975 تاريخ استرجاع المغرب لصحرائه، وجلاء الاستعمار الإسباني.
وحظيت مبادرة الحكم الذاتي بدعم واسع من قبل العديد من أعضاء مجلس الأمن، إذ اعتبر هؤلاء الأعضاء أن هذه المبادرة تظل هي الأساس الجاد، وذا المصداقية الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007 .
ولولا الحرب التي شنها نظام “الكابرانات” بالجزائر طيلة نصف قرن ضد مغربية الصحراء والنظام السياسي الذي اختاره المغاربة عن طواعية منذ خوض حرب التحرير في مواجهة الاستعمارين الاسباني والفرنسي، لكان الاتحاد المغاربي شق طريقه نحو التقدم والتنمية وإزدهار الشعوب.
وعوض إهدار نظام ” الكابرانات” لملايير الدولارات ضد وحدة تراب المغرب، لشراء عتاد ميليشيات بوليساريو، وذمم منظمات حقوقية، ومؤسسات صحافية، وبرلمانيين ورؤساء دول، كان عليه أن ينفقها لفائدة الشعب الجزائري الذي يعاني الفقر والجوع، ويرتمي أبناؤه في قوارب الموت، ويقف مواطنوه أزيد من ست ساعات في طابور، للحصول على “شكارة حليب” أو “ربع كيلوغرام سميد”، أو “ربع لتر زيت مائدة”.
وتردد في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، الدعم التاريخي الأخير لإسبانيا وألمانيا لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق واسع خلال هذه المشاورات لمجلس الأمن، يضاف إلى الدعم الأمريكي والفرنسي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وأغلب دول أمريكا اللاتينية، والقارة الإفريقية والأسيوية والأوربية.
وأيد أعضاء مجلس الأمن بقوة وإجماع العملية السياسية الأممية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، على الأساس الحصري لقرارات مجلس الأمن، منذ 2007، سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي ذكر الجزائر خمس مرات، داعيا إياها إلى أن تظل منخرطة في عملية الموائد المستديرة خلال مدتها الكاملة، لأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
ونوه أعضاء المجلس بالتعاون التام للمغرب مع بعثة مينورسو، معربين عن قلقهم الشديد إزاء خرق ميليشيات بوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لأنشطة مينورسو، ولحرية تنقل مراقبيها العسكريين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن ميليشيات بوليساريو إلى احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل استفزازي، ووقف عمليات العرقلة الخطيرة لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة ببعثة مينورسو.
وتلت الاعتراف الأمريكي لمغربية الصحراء، اعترافات دول أخرى وازنة مثل ألمانيا وإسبانيا اللتين أعلنتا دعمهما لمقترح الحكم الذاتي المقترح منذ 2007.
وثمنت دول أوربية الموقف الأمريكي، بينها فرنسا الداعمة لمقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا وذا مصداقية، فيما تسارع دول من كل القارات إلى فتح قنصليات لها في أقاليم الصحراء المغربية، إذ دعمت التحرك السلمي المغربي في حماية معبر الكركرات التجاري من عصابات بوليساريو، وقطاع الطرق، وتأمين الحدود مع موريتانيا.
أحمد الأرقام
