السقوط في الحفر والمطبات

يلجأ العديد من السكان إلى وضع أشياء بالطوار لعرقلة وقوف السيارات أو التخفيف من سرعتها، ما يسبب حوادث سير أو أضرارا بسبب سقوط الراجلين. كما تتزين بعض الشوارع بالحفر التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق. فما المعمول عند وقوع ضرر في الحالتين سواء حفر الطريق أو عند وضع أشياء بالطوار؟ بالنسبة إلى الحوادث التي تقع في الطرق والأزقة بسبب الحفر، فإن القضاء الإداري حسم في العديد من القضايا التي رفعت أمامه وقضى بتعويض المتضرر، إذ يتم الاعتماد على محضر للضابطة القضائية حين يكون الحادث مقرونا بجروح، أو على محضر مفوض قضائي إذا اقتصرت الأضرار على المركبة، وبعد ذلك يتم رفع دعوى ضد الجماعة أو وزارة التجهيز حسب الشروط الشكلية وصفة الجهة المكلفة بالطريق. ولا تجد الإدارة مسوغا يبرر إعفاءها من المطالب المالية للضحية، إذ أنه لا يمكن مثلا التذرع بأن الإدارة قامت بواجبها أو أن الحفرة تسبب فيها حادث آخر أو أي عذر آخر، لأن المسؤولية هنا تبنى على الخطأ المفترض، وحسن الإشراف والتسيير يقتضي أن تتصدى الإدارة لكل ما يمكن أن يشكل خطرا على المواطنين. أما في حالة وضع أشياء بالطوار أو الطريق تسببت في أضرار للغير، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الجنحية، إذ يسأل مالك المنزل الذي تعمد وضع تلك الأشياء، وقد ترقى المتابعة إلى جناية في بعض الحالات. ومن ضمن الأشياء التي توضع بجانب الطوار الأعمدة الحديدية أو الإسمنتية، كما يلجأ البعض إلى وضع أشياء حادة بأجزاء تدخل في الرصيف المحاذي لبيوتهم لمنع الوقوف أو الجلوس وغيرها. فوضع هذه الأشياء دون قصد التسبب في حوادث، هو في الأصل مخالفة تستدعي من السلطة المحلية التدخل لإزالتها واتخاذ المتعين في حق منشئها، إلا أن هذه المخالفة تتحول إلى جنحة عندما تتسبب الأشياء سالفة الذكر في أضرار بدنية للضحية الذي يسقط أو يرتطم بها، وقد تتحول إلى جناية إذا تسببت في عاهة مستديمة للضحية. ويسأل مالك المنزل الذي نصب وشيد تلك الأشياء، كما يمكن اللجوء إلى مختلف وسائل الإثبات لتحديد الأشخاص المتهمين بوضع المطبات أو حفر الحفر في الطريق، والتي تسببت في أضرار أو جروح. فالمسؤولية قائمة، ولو أن الشخص لم يكن يعتقد أو ينوي الإضرار بالغير. المصطفى صفر

عصـاة غيـر منافقيـن

بغاء وخيانة و"ماساج" ليلي

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات