لن يصبح بإمكان، من له حساب "فيسبوكي"، سب وشتم كبار المسؤولين بمختلف القطاعات الإدارية، والوزراء، والبرلمانيين، المنتخبين في مجالس الجهات والأقاليم والعمالات، وزعماء الأحزاب والنقابات والفنانين والمنتجين، والأندية الرياضية، بالكلمة المشهورة "الشفارة"، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية. وسيكون على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الذين فتحوا حساباتهم بأسماء مستعارة، الاحتراز أثناء صياغة أي تدوينة في "فيسبوك"، أو تغريدة في "تويتر"، أو بث فيديو في "يوتوب"، و"واتساب"، تتضمن عبارات الاتهام الموجهة إلى الغير بدون سند قانوني، يدفع الضحية إلى رفع دعوى قضائية ضد من شتمه. وسيتعرض مديرو المواقع الإلكترونية لمتابعات قضائية، بسبب استخدام كاميرات تصوير المواطنين، دون إذن منهم، أو ممارسة الضغط على مسؤول ما، أو شخصية عمومية، أو التلاعب في بث أشرطة الفيديو، أو استغلال القاصرين، والمصابين بأمراض نفسية وعقلية لجعلهم مادة إعلامية، بالتعبير عن أمور بطريقة " ساخرة" أو مضللة. وأدرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مقتضيات في القانون الجنائي الجديد ستضم نقاطا مرتبطة بالأنشطة على الأنترنيت، خصوصا ما يتعلق بالتشهير، والسب والقذف، ونشر الصور على مختلف المنصات دون إذن أصحابها، وبث أشرطة فيديو لأشخاص رفضوا منح تصريحات، أو تحريف كلامهم بالتلاعب بالحوار والحديث. واحتدم النقاش بين المعارضين لوهبي لأنه أحيى، بطريقة غير مباشرة، مشروع قانون تكميم الأفواه، المقبور الذي وضعه القيادي الاتحادي، محمد بنعبد القادر، وزير العدل السابق، وتصدى له المغاربة، ليتم سحبه من قبل رئاسة الحكومة السابقة، وبين مؤيد للوزير لأنه أراد تنظيم حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاصرة جرائم التشهير والسب والقذف في الأنترنت. وقال وهبي، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، إنه لم يعد مقبولا أن ينشر البعض صورا لمواطنين، أو بث أشرطة فيديو تخصهم، والتعليق عليها بما يريد، دون أن يحاسبه أحد على تهمة التشهير، ما أدى إلى المس بالحياة الخاصة للأفراد، وإلحاق أضرار بالمواطنين. وسجل وزير العدل، استغلال التقنية للإساءة إلى المواطنين بدعوى حرية التعبير، مؤكدا أهمية التنصيص على العقوبات المالية والبديلة في التعديلات الجديدة للقانون الجنائي. وسيفرض على وزير العدل، إجراء مشاورات مع المجلسين الوطنيين، للصحافة وحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافة، والمنظمات الحقوقية، لأن بنود القانون الجنائي تهم مجال حرية التعبير. أ. أ
