12 مليارا لتأمين سيارات الدولة

الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك تعلن عن طلبات عروض لفائدة 110 آلاف سيارة أعلنت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك عن طلب عروض لتأمين سيارات الخدمة التابعة لمختلف مصالح الدولة، باعتبار الشركة هي المشرفة على تدبير الحظيرة. ويهم الإعلان المنشور في بوابة الصفقات العمومية تأمين ما لا يقل عن 110 آلاف سيارة، تتوزع بين 90 ألف سيارة تابعة لمختلف الإدارات العمومية و 20 ألف مركبة تعود إلى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية. وتصل الكلفة التي تقترحها الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك إلى 127 مليون درهم (12 مليارا و 700 مليون سنتيم)، لتأمين حظيرة سيارات الدولة، ابتداء من يناير المقبل. وتظل هذه الكلفة مؤقتة، إذ يمكن أن تتغير، حسب ما هو محدد في شروط الصفقة، حسب طلبات الإدارات العمومية، إذ أن الشركة تعتبر مجرد جهة مدبرة لحظيرة السيارات. وتهيمن الإدارات المركزية على حصة الأسد من السيارات الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، إذ يتجاوز عدد السيارات التابعة لها 51 ألف سيارة، وتأتي الجماعات المحلية في الرتبة الثانية بحوالي 31 ألف سيارة. وتشير معطيات مؤكدة أن جماعات ترابية أنفقت، خلال نصف سنة، ما يناهز 150 مليار سنتيم ( مليار و547 مليون درهم) لاقتناء السيارات والدراجات النارية. ويحتل هذا الصنف من النفقات الرتبة الثانية ضمن الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار، إذ تمثل 29.2 % من إجمالي نفقات الاستثمار المنجزة، وتؤكد هذه المعطيات أن مظاهر البذخ بالإدارات العمومية ما تزال متواصلة، إذ تستمر الإدارة العمومية في العيش فوق مستوى إمكانيات الدولة، رغم شعارات ترشيد وعقلنة هذا الصنف من السيارات، التي روجت لها الحكومات المتعاقبة، خاصة الحكومتين اللتين ترأسهما العدالة والتنمية، إذ أن عددا من الوزاء التابعين لحزب «المصباح» حاولوا ترويج صورة الكفاف والعفاف، قبل أن يذوقوا حلاوة السلطة وينعموا بامتيازاتها، ما جعل عدد سيارات الدولة يرتفع في عهد الحكومتين ليرتفع بحوالي 24 ألف سيارة إضافية. ويطالب عدد من الباحثين والمتخصصين في المالية العامة بضرورة تقديم جدولة مفصلة حول النفقات التي تتحملها خزينة الدولة على سيارات الخدمة، خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أنها تمثل حوالي 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يناهز 5.8 ملايير درهم، ما يمثل مبلغا هاما، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر منها المالية العمومية. وأفادت مصادر «الصباح» أن هناك تسيبا كبيرا في استعمال الحظيرة، إذ لا يخضع تنقل السيارات لمراقبة مشددة لتفادي استعمالها خارج الإطار التي منحت لأجله، علما أن مهمة الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك تقتصر على التدبير المالي لاستغلال سيارات الدولة. ويلاحظ أن هناك عددا من السيارات التابعة لإدارات عمومية تجوب الطرقات والشوارع داخل المجال الحضري وخارجه في أيام السبت والأحد والعطل. عبد الواحد كنفاوي

12 مليارا لتأمين سيارات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تستعجل إدماج الأمازيغية

لقجع لولاية جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات