أثارت تصريحات ليلي بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس النواب، غضب هيآت المجتمع المدني، المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، التي سارعت إلى الرد على ما اعتبرته "مغالطات وتبخيس لدور المصفاة في منظومة الطاقة بالمغرب". وحرصا منها على مواصلة الترافع من أجل إنقاذ الشركة التي توجد اليوم في إطار التصفية القضائية، سارعت الجبهة إلى إصدار بيان أكدت فيه أن الوزيرة، ربما التبست عليها الأمور بحكم طبيعة العلاقات المهنية، وربما الشخصية، التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات، مؤكدة أنها سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية، وكشفت اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية، والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال. وانتقدت الجبهة بقوة جواب الوزيرة، معتبرة إياه "تشجيعا للوبيات المتحكمة في سوق النفط والغاز بالمغرب، مع التضارب الساطع للمصالح، والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرة إلى التراجع عن التخزين بشركة سامير، ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة، ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات. وأكدت الجبهة للمناسبة أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل رفع الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية، ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الإمدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، بعد التحرير الأعمى للأسعار. وأوضحت الجبهة أن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة، وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط، وليس المواد الصافية، مستغربة كيف نصبت الوزيرة نفسها محامية للوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة، التي لا يمكن حجبها بالغربال، وبرأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني، ضدا على القانون 1.72.255. ولم تقف الجبهة التي تضم عشرات الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، عند الترافع لدى الأحزاب والفرق البرلمانية بالغرفتين، بل سارعت إلى المطالبة بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط سامير في التصفية القضائية، والتوقف عن الإنتاج، وملاحقة المتسببين في ذلك. ودعت رسميا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، يرأسها نائب من المعارضة، وتتكون من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف سامير منذ الخوصصة حتى اليوم، وملف المحروقات منذ رفع الدعم حتى اليوم. وردا على الأصوات التي تبرر تجاهل الحكومة لمطالب حل أزمة سامير، بعرض الملف أمام القضاء، أكدت الجبهة أن القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية، في مواجهة الشركة، وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي لها، بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الممكن من الديون. ب. ب
