أصبحت السجائر الإلكترونية، متوفرة في المحلات والأسواق، بشكل ملفت للنظر، وتباع للقاصرين والتلاميذ بشكل واسع، إلى درجة أصبح محيط المدارس يعج بمراهقين، ينفثون دخانا كثيفا من هذه الأنواع والأشكال المختلفة من السجائر الإلكترونية، التي أصبحت متاحة بشكل غير مسبوق. وما تزال سوق السجائر الإلكترونية في المغرب عشوائية، إذ أن هناك غيابا للحظر أو الرقابة على السوائل المستوردة من الخارج، والتي يسوقها أشخاص هواة في الميدان، هدفهم ربح بعض المال، ولا يعيرون الاهتمام إلى جودة المنتوجات أو مدة صلاحيتها، ما يجعل تدخين هذه السجائر غير آمن، لأنه غير خاضع لأي نوع من الرقابة من قبل الدولة. وإذا كانت المحلات التي انتشرت مثل الفطر في الآونة الأخيرة، تستهدف المراهقين والنساء، وتشجعهم على دخول نادي المدخنين، ليضافوا على ما يتجاوز 4 ملايين مدخن مغربي، فإن بعض المنظمات أصبحت تدق ناقوس الخطر، بسبب هذه الظاهرة التي ابتلي بها المغاربة في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، توجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى الفرق البرلمانية من أجل تفعيل دورها الرقابي، وطالبتها باستدعاء الوزراء "الذين لهم ارتباط بتوفير الحماية الصحية والرقابية، ومساءلتهم حول انتشار بيع السيجارة الإلكترونية في العديد من المحلات والأسواق، من أجل إرساء حماية للشباب والمراهقين، من خطورة استعمال السيجارة الإلكترونية وانعكاساتها الصحية". ودقت الشبكة ناقوس الخطر بشأن، ما وصفته بـ "تنامي استعمال السيجارة الإلكترونية في صفوف التلاميذ والمراهقين، وتنامي نقاط بيعها للقاصرين والقاصرات"، متسائلة عن دور القطاعات الحكومية ولجان المراقبة، في الحد من "انتشار هذه الظاهرة السلبية على الصحة". عصام الناصيري
