أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية القروية المشروع الملكي القاضي بتمليك الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق، التي أعطى الملك انطلاقتها الرسمية في 26 يونيو 2019، حين دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري الجمعة الماضي بالرباط، على حفل التوقيع على اتفاقيات تهم دعم 15 مشروعا جرى اختيارها في إطار طلب المشاريع المتعلق بدعم مبادرات المقاولات الفلاحية داخل دائرتي الري للغرب والحوز، والهادفة إلى تشجيع اعتماد مقاربة مبتكرة ودامجة في مجال دعم المبادرات الفلاحية، قصد التمكين الاقتصادي للنساء والشباب وإحداث فرص الشغل. ويستهدف طلب المشاريع الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، إعطاء الأولوية للمنظمات النسائية أو التي تضم من بين أعضائها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة. وتغطي المشاريع، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 20,5 مليون درهم، والمدعومة في حدود 76٪ بفضل مساهمة برنامج التعاون "الميثاق الثاني" (15,6 مليون درهم)، أقاليم القنيطرة (4 مشاريع)، وسيدي سليمان وسيدي قاسم (3 مشاريع لكل منهما)، وقلعة السراغنة (5 مشاريع). ويرتقب أن تحدث المشاريع المذكورة ما يناهز 27 ألف يوم عمل سنويا، وتهم مجالات الخدمات، وزراعة الزيتون، وتثمين الحليب، والفلاحة البيئية، والفلاحة السياحية، وتربية الحلزون، وزراعة الأفوكا والخضروات، وتسويق البقوليات والنباتات الطبية والعطرية. وجرى اختيار المشاريع الخمسة عشر، التي تشرف عليها تعاونيات، بعد استكمال مسار دقيق للتقييم والمواكبة القبلية، وستستفيد التعاونيات المعنية من الدعم التقني والمالي بهدف تحسين أنظمتها الإنتاجية، وتطوير وتعزيز أنشطتها الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي. وستتم مواكبتها بشكل وثيق من قبل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في مرحلة بعدية، قصد تنفيذ مشاريعها. برحو بوزياني
