أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عن حصيلة دعم محروقات مهنيي النقل، والذي استهدف نحو 180 ألف عربة، وقال إنه بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاق العملية، تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب لتلقي الدعم، أي بنسبة 67 بالمائة من إجمالي المركبات المستهدفة. ويتعلق الأمر، حسب المسؤول الحكومي،ب 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألفا و500 سيارة أجرة كبيرة، ونحو 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، ونحو 3 آلاف عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي، وحافلات النقل الحضري وعربات الجر. وأفاد عبد الجليل، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء الماضي، صرف نحو 307 ملايين درهم أي 30.7 ملايير سنتيم، منها 91 مليون درهم على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية. وأكد أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة كلفة النقل، وتتراوح نسبتها ما بين 35 بالمائة و70 من إجمالي نفقات المقاولة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الوضعية يمكنه أن يحد من قدرة المقاولة على مواصلة أنشطتها، وبالتالي حصول اضطرابات في التنقل، وتأثر عملية تزويد الأوراش والمعامل بالمواد الضرورية، مضيفا أن الظرفية العالمية هي التي تسببت في ذلك، فقررت الحكومة تقديم الدعم. ومن جهة أخرى، رفض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الاتهامات التي وجهت لحكومة عبد الإله بنكيران أنها حررت المحروقات، دون مصاحبتها بإجراءات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وقال المتحدث نفسه، في معرض جوابه على سؤال " الصباح" في ندوة رعتها مجموعته النيابية بمجلس النواب، إنه منذ 2015 إلى غاية اليوم ربحت الدولة 180 مليار درهم، وأن ارتفاع الأسعار لا يرجع للتحرير بل لغياب آليات المراقبة، وضعف مجلس المنافسة، وانسحاب الحكومة، مضيفا أنه لو تم ترك المحروقات في صندوق المقاصة، لالتهمت الميزانية العامة، إذ أدت في سنة واحدة 56 مليار درهم. أحمد الأرقام
