كشفت مصادر متطابقة بأن المصالح التقنية بعمالة إقليم بنسليمان، أجرت بحثا بخصوص مشروع تهيئة المرأب البلدي الجديد لبنسليمان، وخلصت الأبحاث الى أن المشروع تشوبه اختلالات، تقنية ومالية، إذ تعكف مصالح مختصة داخل العمالة على التدقيق في هذا الملف. وأفادت المصادر ذاتها أن سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان، أوفد لجنة تقنية من مصالح العمالة من أجل معاينة المشروع والذي لم يمض عليه أكثر من سنة، والذي قالت بخصوصه مصادر "الصباح"، إن البناء يشكل خطرا كبيرا على المواطنين، وأن أسوار المرأب وضعت بدون دراسة تقنية، وبطريقة عشوائية، لدرجة عدم وضع أساسات للأسوار، خصوصا وأن موقع المرأب يقع بمكان يعرف فيضانات خلال فصل الشتاء. وتقول المصادر إن المشروع الذي رصد له مبلغ يناهز 86 مليون سنتيم، يعرف تناقضات بين ما هو مدون في دفتر التحملات، والأشغال التي جرت في مكان المشروع، إذ أنه في الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم استعمال الإسمنت المسلح لإنجاز الأشغال المتعلقة بالأساسات بأسفل الأسوار، فإن الصور الملتقطة من المكان تفيد استعمال الآجر، مع قشرة من الإسمنت المسلح وهو ما يخالف مقتضيات البناء، علما أن القيمة المالية الحقيقية للمشروع لا يمكن أن تتعدى 22 مليون سنتيم، على أساس أن مساحة الأسوار لا تتعدى 300 متر مربع، وأن قيمة المتر المربع لا يمكن أن تتعدى 700 درهم كأقصى تقدير. وتوضح المعطيات نفسها أن المشروع أنجز فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية، ولم تتم حيازتها بعد من قبل الجماعة، بالإضافة الى عدم وجود التراخيص اللازمة، الأمر الذي يضع رئيس المجلس البلدي أمام مخالفة ضوابط البناء، دون الحديث عن باقي المخالفات المتعلقة بالشق التقني والمالي للصفقة. ومن بين الخروقات أن المقاولة النائلة للصفقة احتسبت مبالغ مهمة مقابل إنجاز إصلاحات على الأسوار، خصوصا تلك المتعلقة بتبليطها وصباغتها، حيث تفاجأ الكل بأن أغلب العمليات لم تتعد طلاء سور صغير من المشروع الذي لا يبعد عن مقر عمالة بنسليمان بـ 100 متر. وأسرت مصادر "الصباح" أن مصالح عمالة الإقليم قد تجر المقاولة نائلة الصفقة، وكل من له علاقة بها داخل بلدية بنسليمان إلى القضاء. وارتفعت أصوات معارضة في المجلس الجماعي للمدينة من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، مطالبة بالتحقيق في الموضوع، ومساءلة المتورطين بشأن تلك المخالفات القانونية. كمال الشمسي (بنسليمان)
