الوكالة القضائية… إنجازات بالأرقام والأحكام

تمكنت من استرجاع الأموال المختلسة وتكريس الحماية ونجحت في تدبير أزمة الجائحة تعد الوكالة القضائية للمملكة، محامي الدولة بكل مؤسساتها، إذ تتولى الدفاع عنها أمام المحاكم، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، ورغم التحديات التي فرضها الوضع الصحي الاستثنائي المرتبط بجائحة فيروس كورونا «كوفيد -19» الذي أدى إلى توقف العديد من الأنشطة وفقا للتدابير الوقائية التي صدرت عن السلطات العمومية المختصة، فقد عملت الوكالة القضائية للمملكة على تحقيق عدة إنجازات خلال 2020 ، وذلك في إطار مهام الدفاع والوقاية من المنازعات الموكولة لها والمخاطر القانونية الناجمة عنها. إنجاز: كريمة مصلي ذكر التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال 2020، بلغ سواء من قبل المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية 17708 قضايا، مشكلا بذلك تتراجعا عن 2019، بنسبة 13% ، وتوزعت تلك القضايا بين القضاء الإداري بتسجيل 9400 قضية و 7100 قضية أمام القضاء العادي، بالإضافة إلى الملفات موضوع المساطر الحبية والتي عرفت زيادة مهمة لتصل إلى 1100 ملف. 17 ألف قضية وتوزعت القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة في 2020 حسب النوع إلى منازعات إدارية بنسبة %53 ومنازعات قضائية بنسبة %41، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة %6. وبلغت نسبة المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية %76 (مقابل %73 خلال في 2019)، تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة 13% (مقابل 14% خلال 2019) والمؤسسات العمومية بنسبة %10 (مقابل%12 خلال 2019)، ثم قضايا المندوبيات العامة بنسبة تقل عن %1 من مجموع القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال 2020. وتظهر تفاصيل ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، حسب التقرير أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة % 95 مقابل %83 خلال 2019، خصوصا بعد تراجع القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية بسبب الظرفية الصحية التي عرفتها بلادنا وتوقف مجموعة من الأنشطة الحيوية المرتبطة بهذا المجال خلال فترة الحجر الصحي. الإطار القانوني تعد الوكالة القضائية للمملكة مديرية مركزية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تناط بها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، أحدثت بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 رجب 1346 الموافق 7 يناير 1928، كما أعيد تنظيم وظيفة هذه المؤسسة بمقتضى ظهير 15 جمادى الثانية عام 1372 الموافق 2 مارس 1953. وينص الظهير في مادته الأولى على إمكانية تكليف الوكيل القضائي للمملكة من قبل الدولة أو مكاتبها أو مؤسساتها العمومية بالدفاع عنها أمام القضاء. كما أوجبت المادة نفسها إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء الدعاوى التي تتعلق بالضرائب وريع أملاك الدولة. وهي المقتضيات التي أكدها المشرع المغربي من خلال الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية. ويسمح الظهير للوكيل القضائي للمملكة بمقتضى المادة الرابعة منه بالتصالح في بعض القضايا، بعد الحصول على موافقة لجنة المنازعات. ويعهد إليه كذلك بمهمة استرجاع المبالغ التي صرفتها الدولة في مواجهة الغير المسؤول عن الضرر طبقا للمادتين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، وتوجب المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا، لتفادي مسؤولية الشخص المعنوي العام ومطالبته بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال موضوع المتابعة، حماية للمال العام. ويقوم الوكيل القضائي للمملكة بتأمين الدفاع عن الموظف الذي تعرض للتهديد أو الاعتداء أثناء مزاولته لمهامه. 705 متابعات في حق موظفين 705 متابعات خلال 2020 التي أشعرت بها الوكالة القضائية للمملكة في حق موظفي الدولة بمختلف أسلاكهم، وهي المتابعات التي تتعلق بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها والتي تشكل نسبة %68 متبوعة بالجرح الخطأ بنسبة %16 بالإضافة إلى باقي الجرائم والتي تمثل نسبة ما مجموعه %22 من المتابعات (مثل خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم الحق العام، الاختلاسات، التزوير،...). واعتبرت الوكالة أن تلك المعطيات المتعلق بمتابعة الموظفين توضح ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم وبعملهم اليومي والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها. بالمقابل، توصلت المؤسسة خلال السنة نفسها بما يناهز 3060 ملفا يهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من قبل بعض المواطنين. وتمكنت المؤسسة خلال السنة نفسها من إصدار عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة قضت، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، بتعويض لجبر الضرر قدره 1.571.490 درهما. 5257 حكما ضد الدولة توصلت مصالح الوكالة القضائية للمملكة في 2020 ب 5257 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وصدرت تلك الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 6,6 ملايير درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا في إطار المهمة الموكلة لهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 48%، موفرين بذلك ما يناهز 3,2 ملايير درهم على خزينة الدولة. ويبرز توزيع هذه الأحكام ما بين أحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بنسبة 77% وأحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم العادية بنسبة 22% وأخرى صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة 1%. أما الملفات موضوع طعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة 1%. صوائر الدولة عملت الوكالة القضائية للمملكة خلال 2020 على استرجاع مبلغ 3,9 ملايين درهم في إطار المسطرة الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بزيادة قدرها 68%، مقارنة مع 2019، في إطار ما يوكل إليها المشرع من مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية والذي يمنح لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل، من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار. 11 مليونا للتحكيم استرجاع 402 هكتار لفائدة الدولة في إطار مهمتها الدفاعية تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، خلال 2020، من تدبير مجموعة من الملفات المتعلقة بعقارات الدولة التي تدخل ضمن الملك الغابوي والبحري، وتأكيد ملكية الدولة لما يزيد عن 402 هكتار ،102 هكتار بتطوان من الملك الغابوي و300 هكتار بالداخلة برهان مالي يفوق 1,2 مليار درهم. استرجاع الأموال المختلسة قالت الوكالة القضائية للمملكة إنها عملت على استرداد ما مجموعه 134 مليون درهم من الأموال المختلسة برسم 2020، وذلك في إطار المهام الموكولة إليها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، إذ استردت ما مجموعه 44.082.364,00 مليون درهم من الأموال المختلسة، كما ساهمت خلال السنة نفسها في استصدار ثمانية أحكام وقرارات قضت باسترجاع 90.583.436,53 ، مما سيكون له أثر إيجابي على موارد خزينة الدولة في إطار المهام الموكولة إليها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، إذ تعمل على التدخل في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية مطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة. بلغت الكلفة الإجمالية لأتعاب ملفات التحكيم الدولي بكلفة إجمالية بلغت 11,1 مليون درهم، تخص تصفية 14 بيانا، كما قامت المؤسسة خلال 2020 بتصفية 989 بيان أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 3,4 ملايين درهم، نظير الخدمات التي يقدمونها لها، إذ ان الوكالة القضائية للمملكة تستعين بخدمات المحامين في بعض الحالات الخاصة، إذ تقوم المؤسسة بتكليفهم للقيام ببعض المساطر، أو معالجة بعض ملفات المنازعات، سيما التي تستوجب الحضور المستمر بمقر المحاكم والموجودة خارج مدار الرباط أو التي تتطلب مساطر خاصة كالمنازعات الجنائية، ومنازعات الإفراغ،. 291 حكما بالإفراغ على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، نجحت الوكالة في استصدار 291 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية، وإفراغ ما مجموعه 251 سكنا إداريا ووظيفيا، واستصدار 16 حكما بأثر مالي يناهز 3 ملايين درهم كسومة كرائية للمساكن التي استغلوها. قصري: تكريس الحكامة القانونية قال محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، إن الوكالة القضائية للمملكة واصلت خلال 2020 تنزيل المشاريع الواردة في برنامجها الإستراتيجي للمرحلة 2017-2021 والمتعلقة بإستراتيجيتها في الدفاع عن مصالح الدولة والوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية، ما مكنها من تعزيز مكانتها فاعلا أساسيا في محيطها القانوني والقضائي، مضيفا في كلمته التي صاحبت التقرير السنوي للوكالة القضائية أنه لتحقيق الأهداف التي سطرتها تبنت المؤسسة منهجية حديثة سعت من خلالها إلى تكريس مبادئ الحكامة القانونية، واعتماد التدبير المبني على النتائج واستثمار ورسملة ما راكمته من تجارب في تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ووضعها رهن إشارة كافة الشركاء، وذكر قصري أن 2020 تميزت ببروز أنواع جديدة من المنازعات لها علاقة مباشرة بتدبير الجائحة وبالتدابير الاستثنائية، التي اتخذتها الحكومة للحد من آثارها على المواطنين والاقتصاد الوطني، خاصة منها المتعلقة بإغلاق الحدود، وبالدعم المقدم في إطار صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، وبالتراخيص الإدارية للشركات من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية في إطار مدونة الشغل، ... وفي هذا الإطار، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار أحكام قضائية لصالح الدولة تضمنت قواعد قضائية على درجة من الأهمية. وأشار الوكيل القضائي في الكلمة التي صاحبت التقرير، إلى أن المؤسسة واصلت تنزيل مخططها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية، عبر تقديم الاستشارات وإعداد الدراسات القانونية والموضوعاتية، وتأطير مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية الشريكة (وزارة الداخلية، قطاعا التعمير والإسكان،) وإصدار عددين جديدين من مجلة الوكالة القضائية للمملكة، خصص الأول للمنازعات العقارية، والثاني للمنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية. ووعيا منها بالدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تحقيق هذه النتائج، سهرت المصالح المختصة بالوكالة القضائية بتنسيق مع معهد المالية، على تنظيم دورات تكوينية، عن بعد، لفائدة موظفي الوكالة القضائية للمملكة همت مواضيع في مجال المنازعات، والتدبير الإداري والمالي، والتحكيم والتنمية الذاتية، استفاد منها 32 موظفا من المؤسسة بمجموع 1652 ساعة تكوين.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

تسامح مع "الترمضين"

مصرع مراهقين غرقا بتالمست

مقالات ذات صلة