برلمانيون ينتفضون ضد التهميش ويرفضون أن يبقى مجال التشريع محتكرا من قبل الحكومة لم تتردد أحزاب المعارضة بالبرلمان في الهجوم على الحكومة، رفضا لما اعتبرته تهميشا متعمدا لها، ضاربة المثال على ذلك، بأن عددا من مقترحات القوانين التي تقدمت بها وتلقت مراسلة من الحكومة بأنها قد توصلت، لم تحرك ساكنا بخصوصها وذلك تزامنا مع افتتاح الدورة الربيعية. وكشفت مصادر حزبية متطابقة من كواليس بداية الدورة الثانية للسنة التشريعية الحالية أن المستجدات السياسية غير واعدة بالنسبة إلى فرق المعارضة، وأن الخيار الوحيدة أمامها هو الاستمرار في انتقاد الأداء الحكومي. واعتبرت الأصوات المعارضة بمجلس النواب أن التهميش الممنهج على فرق المعارضة بالبرلمان من لدن الحكومة، وصل حدا يفرض على الأحزاب التفكير جديا في الدفاع على مقترح تعديل النظام الداخلي للبرلمان. وجددت أحزاب المعارضة في أكثر من مناسبة رفضها للسرية التي تسود جلسات مناقشة القوانين بما في ذلك اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي قررت في وقت سابق منع الصحافيين من تغطيتها لأسباب مجهولة. وشرع مجلس النواب أول أمس (الاثنين)، في عقد جلساته الأسبوعية، والتي ستهم مناقشاتها عددا من القطاعات الحيوية ومن المرتقب أن يكون من أجندتها الارتفاع الأخير لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية بالخاصة المحروقات. ويخطط مجلس المستشارين لحركية أكثر وحصيلة أكبر خلال الولاية التشريعية الحالية بتنظيم "منتدى الشباب المغربي" و"منتدى الجهات " و"منتدى مناخ الاعمال" و"منتدى الغرف المهنية"، مبرزا أن هذه المنتديات ستكون مناسبة لتشخيص واقع الحال في ما يخص هذه المجالات، وكذا "رسم إستراتيجيات حقيقية وبلورة توصيات يمكن أن تصاغ في شكل مقترحات ومشاريع قوانين". وينتظر أن تشمل أجندة دورة أبريل التشريعية التي تم افتتاحها الجمعة الماضي مواضيع ذات راهنية كبرى، تتطلب إصدار توصيات بشأنها يمكن صياغتها في شكل مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين أو استراتيجيات عمل تسترشد بها الحكومة. ويركز مجلس المستشارين الذي يرأسه الاستقلالي النعمة ميارة في مراقبته للعمل الحكومي على كيفية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى التوازنات الماكرو اقتصادية الضرورية، بالنظر إلى الظرفية الراهنة التي يمر بها البلد "تستدعي تقديم تضحيات من الجميع". ومن جهتها شددت أصوات من مجلس المستشارين على أن مجال التشريع "لا ينبغي أن يكون محتكرا من قبل الحكومة"، وأن "المهم في الوظيفة التشريعية، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو مشاريع القوانين هو مسايرة متطلبات وحاجيات المواطنين والتجاوب معها"، كاشفة أنه في إطار الإستراتيجية العامة التي وضعها مجلس المستشارين لتقوية الأداء التشريعي، سيتم دعم قدرات الفرق والمجموعات من خلال المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، وذلك من أجل وضع مقترحات قوانين مستوفية لكافة الشروط التي تكفل خروجها إلى حيز الوجود. ياسين قٌطيب
