الوكالة الوطنية عبأت استثمارات عمومية بلغت 105 ملايير درهم سجلت المؤشرات المتعقلة بمناطق الواحات وشجر الأركان، تحسنا كبيرا تجاوز أحيانا النسب المستهدفة في إطار إستراتيجية عمل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إذ انخفض معدل الفقر بالمناطق المشمولة بعمل الوكالة من 13.4 % في 2007 إلى 6.8 % في 2019. كما ارتفع الناتج الداخلي الخام من 84 مليار درهم إلى 136.5 مليار درهم بين 2009 و2019، وتم توفير 129.800 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة، علاوة على تعبئة استثمارات عمومية تصل إلى 105.64 ملايير درهم. وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع أشغال الدورة الحادية عشرة لمجلس إدارة الوكالة، على الأهمية التي يوليها الملك لتنمية جميع أنحاء التراب الوطني، ومناطق الواحات وشجر الأركان على الخصوص، نظرا لأهميتها في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، والاستجابة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة. وأوضح رئيس الحكومة أن الوكالة، منذ عرض إستراتيجيتها في 2013 بالرشيدية، تمكنت بفضل تظافر مجهودات جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني، من تحقيق نتائج مرضية مكنت من رفع مستوى تلك المناطق للمستوى الوطني وللمعايير الدولية. وشكل اجتماع المجلس، بحضور عدد من الوزراء، مناسبة لعرض وتقديم منجزات وحصيلة تنفيذ إستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020، والوقوف على الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة، المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020. وصادق أعضاء المجلس الإداري على ميزانية 2022 وبرنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2022 - 2024)، بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين. كما سجل تحسن ملحوظ في الولوج للخدمات الأساسية، إذ ارتفع معدل الكهربة القروية من %94.8 إلى %99.39، في حين ارتفع معدل التزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة على التوالي من %80 إلى %94.8، ومن 70 % إلى 83.45%. وسلط إبراهيم حافيدي، المدير العام للوكالة، خلال عرضه، الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها، مشيرا إلى أن الوكالة مدعوة إلى رفع تحديات كبرى خلال العقد المقبل، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الموكلة إليها. وأكد حافيدي أن الصيغة الجديدة لإستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تهم الفترة 2022 - 2030، التي توجد حاليا في طور الإنجاز، ستأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، وكذا مختلف المشاريع والإصلاحات التي تمت مباشرتها بجميع القطاعات. برحو بوزياني