المجموعة حققت 84.3 مليار درهم في 2021 بفضل الطلب القوي وارتفاع أسعار المنتجات حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، رقم معاملات بلغ 84.3 مليار درهم في 2021، أي بزيادة نسبتها 50 في المائة مقارنة ب2020، بفضل الطلب القوي في معظم المناطق المستوردة وارتفاع أسعار تشكيلة المنتجات. وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها يتعلق بنتائجها المالية عند متم دجنبر 2021، أن رقم معاملات الصخور الفوسفاطية ارتفع بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، نظرا إلى تحسن الأسعار التي رافقت الاتجاه التصاعدي لأسعار الأسمدة وارتفاع حجم الصادرات، خاصة نحو أوربا وآسيا. وساهم ارتفاع أسعار البيع في رفع رقم معاملات الحامض الفوسفوري والأسمدة الفوسفاطية على التوالي بنسبة 51 في المائة و57 في المائة مقارنة مع السنة الماضية بالعملة المحلية. وحسب المجموعة، تأثر هذا الأداء جزئيا بانخفاض صادرات الحمض نحو آسيا، خاصة الهند، إذ تطورت تشكيلة المنتجات، كما تأثر بتراجع أحجام الأسمدة المصدرة والناتج أساسا عن تدني مستويات مخزون المجموعة في بداية 2021، بالنظر إلى الأحجام القياسية للإنتاج والتصدير التي تم تحقيقها في 2020، إلى جانب انخفاض الطلب في أوربا وتأخر الدعم الحكومي في الهند. وساهمت الكفاءة التشغيلية للمجموعة، وارتفاع أسعار البيع، حسب البلاغ، في تعويض ارتفاع تكاليف الكبريت والأمونياك، وهو ما تجسد من خلال ارتفاع هامش الربح بنسبة 52 في المائة بالعملة المحلية، إذ بلغ 55.218 مليار درهم مقابل 36.426 مليار درهم السنة الماضية. وأضاف البلاغ أن الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك، سجل أفضل نمو منذ أزيد من عقد، بتحقيقه ارتفاعا نسبته 94 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغ 36.27 مليار درهم مقابل 18.65 مليار درهم في 2020. وأدى ارتفاع المبيعات وكذا الكفاءة التشغيلية للمجموعة إلى تحقيق هامش قياسي للربح في حدود 43 في المائة. وسجل البلاغ أن نتيجة التشغيل ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ بلغت 25.8 مليار درهم مقابل 6.26 ملايير درهم السنة الماضية. وتشمل نتيجة التشغيل عند متم دجنبر 2020 نفقات غير متكررة بقيمة 3 ملايير درهم تتعلق بمساهمة المجموعة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد 19" خلال الربع الثاني من 2020. من جهة أخرى، بلغ الدين المالي الصافي، حسب المجموعة، أزيد من 46.07 مليار درهم مع نسبة الرافعة المالية في حدود 1.24 عند متم دجنبر 2021. وذكرت المجموعة أنه في 23 يونيو 2021، نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 750 مليون دولار على مدى 10 سنوات بنسبة 3.75 في المائة سنويا و750 مليون دولار على مدى 30 سنة بنسبة 5.125 في المائة سنويا. وتابعت المجموعة أن هذه العملية واكبها شراء جزئي لسندات 2014 (10 سنوات في حدود 41 في المائة)، وسندات 2015 (10.5 سنة في حدود 44 في المائة)، إذ بلغت على التوالي 517 و444 مليون دولار.