fbpx
الأولى

جماعات في ورطة الصفقات السرية

أصدرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قرارا يضيق دائرة السرية في الصفقات العمومية، التي تبرمها الجماعات الترابية والهيآت التابعة لها ومجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون بينها، ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
ووضع القرار الصادر تحت عدد 266.22 بتاريخ 24 يناير الماضي، المتعلق بتغيير حدود الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها أربعين يوما على الأقل، رؤساء الجماعات في ورطة قانون الشفافية، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.
وأدخل القرار الصادر بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، تعديلات جذرية على حدود الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لمدة 40 يوما على الأقل، سيما المادة 20 من المرسوم المذكور، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وحددت الوزيرة حدود الصفقات الخاضعة لقانون العلنية وأجل 40 يوما في تلك التي تصل أغلفتها المالية إلى خمسة وسبعين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة إلى الأشغال المبرمة لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيأت التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا المؤسسات العمومية.
وبخصوص صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة، فقد تم تغيير حدودها، بحسب قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مليون وتسعمائة وأربعة وستين ألف وثلاثمائة درهم دون احتساب الرسوم، كما تم تحديد حدود صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية وهيآتها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات في خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وستين ألف وخمسين درهما، دون احتساب الرسوم.
ويشمل التحديد كذلك الصفقات التي تصل عتبة ثمانية ملايين وسبعمائة ألف درهم دون احتساب الرسوم، بالنسبة إلى صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية.
ومن جهتها فرضت الخزينة العامة للمملكة إلزام الجماعات الترابية بنشر لائحة الصفقات العمومية، التي تم إسنادها للمقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم كل سنة مالية مضت، عبر بوابة الصفقات العمومية، دعما لمبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وتسهيل تتبعها.
وكشفت الهيأة المذكورة أن التقييم الأولي لإصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بصفقات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مكن من تقليص أجل الأداء المتوسط للصفقات العمومية، مشيرة إلى تقليص أجل الأداء في صفقات الدولة من 146 يوما في 2016 إلى 58 في 2017 لتصل إلى 39 يوما خلال 2018، في حين تم تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى صفقات الجماعات الترابية من 142 يوما في 2016 إلى 58 خلال 2017 لتصل إلى 44 يوما خلال 2018.
وأتاح الإصلاح الجديد لنظام الطلبيات العمومية الفرصة للمشاركة في الصفقات العمومية، بالنسبة إلى التعاونيات، إضافة إلى فتح الإمكانية للمقاولين الذاتيين لولوج مجال الصفقات العمومية بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها من قبلهم عند تقديم العروض، أو عند إسناد الصفقات العمومية.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.