مجلس الحسابات … ماذا بعد التشخيص؟
رصد اختلالات التدبير وتقديم توصيات لتحسين تسيير المرفق العمومي
اختار المجلس الأعلى للحسابات اعتماد مقاربة نوعية في إعداد التقرير السنوي، إذ أصبح يركز بصفة حصرية على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم. وأكد تقرير 2019 /2020 إنجاز 665 مهمة رقابية من قبل المحاكم المالية، منها 107 أنجزت على صعيد غرف المجلس الأعلى، و 558 مهمة بالمجالس الجهوية للحسابات الاثنى عشر.
وانطلاقا من نتائج تلك المهام الرقابية، تم تحضير 73 خلاصة مصنفة تصنيفا قطاعيا/موضوعاتيا، تتضمن أبرز ملاحظات وتوصيات المحاكم المالية. تهم القطاعات المالية والإدارية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي، والقطاعات الإنتاجية والتجهيز والإسكان.
“الصباح” اختارت تقديم خلاصات التقرير في قطاعات التقاعد والسكن والصحة وتدبير أسواق الجملة، إضافة إلى إحالة ملفات على القضاء.
الإفلاس يهدد أنظمة التقاعد
نقص السيولة يستعجل مراجعة المعايير الأساسية وتنزيل الإصلاح
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.
وأكد المجلس في التقرير السنوي ضرورة تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي، كما هو منصوص عليها في قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ والانتقال إلى النظام المستهدف، وكذا لتزامات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة في موضوع تغطية الديون الضمنية.
وأوصى المجلس بمراجعة الإطار التنظيمي لنظام تقاعد العاملين غير الأجراء، في ما يتعلق ببنيته الأساسية ومعاييره الرئيسية وكيفية عمله وحكامته.
وحتى يتسنى للحكومة تنزيل الإصلاح وضمان شروط نجاحه، أوصى المجلس بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويل مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة بهدف تسهيل تقاربها.
وأنجز المجلس الأعلى للحسابات في 2020 مهمتين رقابيتين ركزتا على الإصلاح المنهجي لأنظمة التقاعد الحالية وتوسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين غير الأجراء.
وحسب التقرير، فإن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، الذي عرفه في 2016 أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، ومكن من تمديد أفق ديمومة النظام من 2021 إلى 2027 ، وتقليص العجز التراكمي إلى 2065 بنسبة 57 % تقريبا.
وأكد أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026، مشيرا إلى أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة بلغ 415 مليار درهم بنهاية 2019.
أما النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ورغم أنه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني سيتفاقم، ليصل إلى 53,6 مليار درهم في أفق الستين سنة المقبلة، كما سيعرف ابتداء من 2028 أول عجز مالي، إذ ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لتمويل التزاماته. وبخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المنتظر أن يسجل النظام عجزا تقنيا طويل الأمد في أفق 2029، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة سيتم استنفاد احتياطاته بحلول 2046.
وإذا كان نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد قد عرف إصلاحا معياريا في 2016 اعتبارا لوضعيته، فبالمقابل لم يتم اعتماد الإصلاح المعياري الخاص بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلا في يونيو 2021 بعد محاولتين في2017 و 2019.
برحو بوزياني
