بنعلـي: الشـارة ليسـت عاديـة

المحلل الاقتصادي أكد أن 150 مقاولة حاصلة عليها تصدر إلى الخارج أكد خالد بنعلي، المحلل الاقتصادي، أن سوق منتوجات حلال بالمغرب، يعرف نموا متزايدا، بفضل المؤهلات التي يتوفر عليها في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية. وأوضح بنعلي في حوار مع «الصباح» أن سوق «حلال» يضم حاليا حوالي 150 مقاولة حاصلة على شارة «حلال المغرب». في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < يضم سوق المنتجات «الحلال» بالمغرب حاليا حوالي 150 مقاولة حاصلة على شارة «حلال المغرب»، توفر منتجات متنوعة (لحوم، تجميل، مشتقات الحليب، سياحة) موجهة لعدة بلدان عبر العالم، خاصة بآسيا وأوربا وبإمكانها ولوج أسواق عالمية واعدة. وفي هذا الصدد، وجب التذكير بأن سوق منتوجات «حلال» يبقى علاوة على أنه موجه بامتياز لتلبية الطلب الخارجي، سوقا وطنية مهمة خاصة للأجانب المقيمين بالمغرب. وبالنظر لتأطير هذا السوق المتمثل في إرساء جميع الآليات والوسائل التقنية والقانونية، التي تهدف إلى تطويره، فإن المقاولات المغربية الفاعلة في القطاع بإمكانها الولوج بقوة لمجموعة من الأسواق الواعدة، وتوسيع حصصها في السوق العالمية للمنتجات الحلال، بالنظر لما راكمته من تجربة ميدانية من خلال تنويع وتجويد سلة المنتجات والخدمات. < عموما تحظى منتوجات «حلال» الغذائية بإقبال بمختلف القارات، بالنظر لما يعرف من جودة المنتوجات المغربية. علاوة على ذلك، فإنه بوسع بلادنا أن توسع سوق منتجات حلال، من خلال تسويق خدمات فندقية «حلال» لاستهداف الأسر التي تستهويها هذه الخدمة على المستوى الوطني والدولي، إلى جانب الألبسة حلال ومواد النظافة وقطاع الصناعات الصيدلية ومستحضرات التجميل. وفي هذا الصدد، فإن من بين أهداف المصدرين المغاربة لهذه المنتوجات مضاعفة رقم معاملات قطاع تصدير منتجات «حلال» إلى أزيد من 2 مليار أورو سنويا ابتداء من 2020. ويخضع تطوير أي سوق عموما لمنطق المنتوج، والاستجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل المستهلكين، وتبقى السوق قابلة للتطور كما ونوعا كلما برزت حاجيات جديدة للمستهلكين، الأمر الذي يقتضي التوفر على مقاربة إستراتيجية وتصور منطقي لإمكانيات القطاع ودراسة استباقية للسوق العالمية. < لابد من الإشارة إلى أن بلادنا عملت على بلورة نظام وطني للتصديق محدث في إطار القانون 06-12 المتعلق بالتقييس والتصديق والاعتماد، وكذا إحداث منظومة مؤسساتية متخصصة متكاملة في مجال المراقبة والتصديق (المعهد المغربي للتقييس، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير). وبالنظر لأن منتوجات «حلال» المصدرة للخارج تساهم في تثمين جودة المنتوج الوطني المتنوع، فقد تم اعتماد مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تنويع العرض المغربي، وتحسين جودته. ونخص بالذكر عقد برنامج لمواكبة المقاولات العاملة في مجال التصدير، والذي يعتبر مدخلا أساسيا يؤسس ويمكن من تحقيق الأهداف الإستراتيجية، التي تصبو إليها المقاولات المعنية والمتمثلة في ولوج أسواق جديدة أخرى واعدة، وكذا رفع حصتها في السوق العالمية. وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن المنتوجات الغذائية حلال تبقى سوقا وقطاعا واعدا، على اعتبار أن السوق العالمية لهذه المنتوجات، من المنتظر أن تستقطب رقم معاملات، يقدر بحوالي 1972 مليار دولار في 2024 ، مع الإشارة إلى أن المصاريف المتعلقة بمنتوجات التغذية للجاليات الإسلامية تمثل حوالي 17% من رقم المعاملات العالمية. < إن الاعتراف بجودة ومطابقة منتوجات حلال للمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال مكن المنتجات الوطنية من ولوج الأسواق الدولية، سيما تلك التي تتوفر بها جالية مسلمة مهمة، وهو ما يمكن استخلاصه من خلال عدد المنتوجات المعروضة فعليا. وفي هذا الصدد، فإن المقاولات المغربية الفاعلة في هذا المجال تدرك أن شارة حلال ليست شارة عادية، بل تعتبر من أهم العوامل والمؤثرات، التي تمكن من كسب ثقة المستهلك في سوق تشهد تطورا متسارعا، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحفيز الاستثمارات في المجال، لما له من انعكاسات على سوق الشغل. إن بلادنا تطمح إلى الالتحاق بالدول العشر الأكثر تصديرا في سوق «الحلال»، وهي الهند والبرازيل والنمسا والولايات المتحدة والأرجنتين ونيوزيلندا وفرنسا وتايلاند، والفلبين وسنغافورة. < لابد من الإشارة إلى أن السائد عموما من خلال الأهداف المنتظرة من إحداث البنوك التشاركية، هو استقطاب مصادر التمويل، التي يحبذ أصحابها استثمارها من خلال اللجوء إلى بنوك لا تتعامل بالربا. وإذا كانت التجربة الحالية أبرزت عموما أن القروض التقليدية تبقى أقل كلفة من البنوك التشاركية، فإن هذه الأخيرة تستقطب مستثمرين رغم هذا المعطى. تمويل حلال من الناحية الماكرواقتصادية، فإن دعم سوق منتجات حلال على المستوى الداخلي، وما توفره الأسواق العالمية من طلب على هذه المنتجات، يساهم في ولوج مصادر تمويل جديدة من خلال إتاحة الفرصة لفئة كبيرة من المستثمرين التي تتحفظ على التعامل على أساس الربا، من شأنه أن يساهم في تنويع وتجويد المنتجات والمشاريع والولوج لأسواق جديدة تعرف طلبا على منتجات ودعم فرص شغل وإنتاج القيمة المضافة. وعملت مجموعة من البنوك على إحداث بنوك تشاركية إلى جانب أنشطتها المالية، وبالتالي، فإن حرية الاختيار تبقى مضمونة للمستثمرين. في سطور - من مواليد 1964 - حاصل على دبلوم مهندس إحصائي من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي - حاصل على دبلوم الافتحاص وتقنيات التدبير - خبير اقتصادي وباحث في السياسات الاقتصادية

إيقاف شابين يروجان ممنوعات

حجـاب يسايـر الموضـة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات