fbpx
حوادث

التحقيق في بقر بطن حامل لقتل جنينها

توجيه تهمة القتل إلى زوجها وشقيقه وامرأة بعد 18 سنة من دفن الضحية

يلملم قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وثائق وأدلة جريمة قتل مزدوجة، ارتكبت بطريقة الجريمة الكاملة في دجنبر 2003، في حق حامل في شهرها الثامن، وعمد الجاني أو الجناة خلالها إلى التمثيل بجثة الضحية داخل شقتها، ببقر بطنها وإخراج الجنين منه، للتأكد من تصفيته.

واستمع قاضي التحقيق، في الأسبوع الماضي، إلى شقيق زوج الضحية وإلى شهود، تزامنا مع مرور سنة على ملتمس للنيابة العامة يرمي إلى تمديد الاتهام إلى زوج الضحية،الذي تخلف عن الحضور رغم الاستدعاء للاستماع إليه حول جناية المشاركة في القتل العمد.

ويواجه التحقيق التفصيلي مع المتهمين، وهم زوج الضحية وشقيقه وزوجته، صعوبات عديدة لأسباب ضمنها مرور مدة زمنية كبيرة عن الجريمة البشعة التي كانت شقة بحي «السالمية» بالبيضاء مسرحا لها، وكذا لاختفاء شهود استمع إليهم من قبل الشرطة القضائية لابن مسيك، التي كانت عناصرها من أجرت المعاينة والأبحاث التمهيدية الأولى، يوم اكتشاف الجريمة المزدوجة، والتي خلصت آنذاك إلى اعتقال متهمين قبل أن يتم الإفراج عنهما، عند التقديم، ويناط البحث، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أن نتائج تحاليل الحمض النووي لم تلحق بالملف، ما عقد مأمورية الأبحاث وتركها مفتوحة على حنكة قضاء التحقيق.

وشكلت الجريمة لغزا محيرا منذ اكتشافها، سيما أن الضحية، حسب المعاينة الأولية، تلقت 50 طعنة وبقر بطنها، دون أن يسمع لها صراخ، ناهيك عن أن الجيران صرحوا أنهم سمعوا صوت امرأة ذات لكنة شمالية، وانتهت التحريات إلى الشكوك في أن حمل الضحية كان سببا لاستهدافها بالقتل، وغير ذلك مما تعلق بهاتف الضحية، الذي عد مفتاحا آخر لحل اللغز، لأنه الوسيلة التي فضحت محاولة وضع سيناريو متكامل للجريمة الكاملة.

وبرز في أكتوبر 2017، ملف جنحي يتعلق بالابتزاز في مبالغ مالية قدرت بأربعة ملايير، ضحيتهشقيق زوج القتيلة، وهو مهندس دولة، ادعى أنه سلم المبالغ على دفعات لأشخاص للتوسط له لدى شخصيات قضائية كبيرة من أجل إقبار الملف وإبعاد الشبهة عنه، وانتهى الملف بإدانة محام ورجل أعمال وصاحب جريدة جهوية، إلا أنه لم يجب عن دواعي خضوعه للابتزاز ودفع المبلغ الخيالي سالف الذكر، خصوصا أن الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة حينها ذكرت علاقة الابتزازبالجريمة التي وقعت في دجنبر 2003 وذهبت ضحيتها زوجة شقيق المشتكي، وصرح فيها أن المبتزين ادعوا أن مسؤولين ينتمون إلى جهاز القضاء يطلبون المبالغ لتجنيب المشتكي نفسه المتابعة.

المصطفى صفر


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى