انـــهـــيـــار مــنـــظومــــة

الحكومة تقترح إحداث نظام القطبين واعتماد ثلاثة مستويات إجبارية وتكميلية وإضافية لرفع مستوى المعاش بات ملف إصلاح منظومة التقاعد، على جدول أعمال حكومة عزيز أخنوش، بعد سنوات من التردد والانتظار، بسبب غياب القرار السياسي والجرأة في اتخاذ القرار الحاسم, قبل انهيار المنظومة، وإفلاس الصناديق والعجز عن أداء معاشات الأجيال المقبلة من المتقاعدين. وفي الوقت الذي تحذر مختلف الدراسات من تأخر ورش الإصلاح وأثره على التوازنات المالية للصناديق، وتراجع نسبة المنخرطين الجدد، مقارنة مع أعداد المشرفين على التقاعد، مازالت هناك أصوات تطالب بحوار وطني جريء حول منظومة التقاعد، يتوج بتوافق وطني بين مختلف الشركاء المعنيين حول سيناريوهات الإصلاح. وسارعت الحكومة بعد أقل من ستة أشهر من ولايتها الى إعادة فتح الحوار على مستوى المؤسسة التشريعية، من أجل مناقشة التحديات والآفاق المرتبطة بهذا الورش الكبير، وعرض تصورها للإصلاح. وحرصت الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المشاركة في اليوم الدراسي الأخير، على استعراض مؤشرات الأنظمة المختلفة، من حيث الوضعية الديموغرافية للقطب العمومي والقطب الخاص على حد سواء، وأكدت أن المنظومة تتميز بعدم التجانس، إذ يبلغ عدد الموظفين 28 في المائة، ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية 18 في المائة، في حين يقدر عدد أجراء القطاع الخاص بحوالي 11،89 في المائة. كما تختلف نسبة المساهمة بين الفئات الثلاث ونسبة استبدال الدخل وسقف النظام. وحسب الحكومة، فإن وضعية صناديق التقاعد، تواجه أزمة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات، بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، ويمكن معالجة تراكم الديون المقلقة عبر الإصلاح المقياسي للنظام برفع سن الإحالة على التقاعد. ويبقى مخطط الحكومة للإصلاح مرتكزا على نتائج الدراسة التي أطلقتها اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح، وهي خلق نظام قطبية، الأول عمومي والثاني لأجراء القطاع الخاص، حسب هيكلة تعتمد ثلاثة أنماط من التسقيف، اعتماد إصلاحات مقياسية وجعلها أكثر تجانسا، والتقليل من مستوى العجز المالي، وتوسيع تغطية أنظمة التقاعد ليشمل العمال غير الأجراء، قبل اعتماد الإصلاح الشمولي. وبخصوص مقترحات الاصلاح، ترى وزارة المالية، ضرورة هيكلة منظومة التقاعد المستهدفة، من خلال ثلاثة مستويات، الأول يتكون من نظام أساسي إجباري يهدف إلى الحصول على تضامن قوي لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتمثلة في تعميم تغطية التقاعد، والثاني أنظمة تكميلية لرفع مستوى المعاش الذي يضمنه الأول، والثالث يتكون من أنظمة إضافية بمساهمة اختيارية تهدف إلى الرفع من مستوى المعاش بالنسبة إلى الراغبين في ذلك. برحو بوزياني

عودة قوارب الموت

بنكيران «عراب» رفع سن التقاعد

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!