حرب أوكرانيا … لزرق: مناورات جزائرية لاستغلال الوضع

لزرق قال إن البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي فتح هامش الابتزاز أمام الجنرالات

توقع رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل (القنيطرة) أن تكون هناك تداعيات سياسية سلبية للحرب بين روسيا وأوكرانيا على ملف الصحراء المغربية، مسجلا أن ازدياد عائدات الجزائر من الغاز سيحاول الجنرالات توظيفه سياسيا لإعادة قضية الصحراء لنقطة الصفر، على اعتبار أن أوروبا والولايات المتحدة ستكونان في حاجة، إلى مواجهة النقص من خلال توفير مصادر بديلة عن الغاز الروسي، الأمر الذي يفتح هامشا مريحاً للمقايضة والابتزاز. وشدد المتحدث في حوار مع «الصباح» على ضرورة أن تكون الدبلوماسية المغربية يقظة ومستعدة لكل الاحتمالات التي لم تكن منتظرة، بما فيها لجوء الجزائر لحرب ضد المغرب. وفي ما يلي نص الحوار

أجرى الحوار: ياسين قُطيب

< إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستكون لها تداعيات جيو سياسية واقتصادية على المنطقة، بل وعلى كل دول العالم ومنها المغرب، وذلك بحكم انفتاحه، هذا بالإضافة إلى أن المرحلة هي مرحلة تدبير تبعات وآثار جائحة كورونا ، فالتذبذب الحاصل في أسعار النفط والغاز في العالم، وفي سوق الذهب، والبورصات العالمية الكبرى والاقتصاد الوطني المغربي ليس بمنأى عن هذه التداعيات، إذ أن اجتياح روسيا لأوكرانيا هو مقدمة لمنعطف دولي سيحمل العديد من المتغيرات، في عالم يسير نحو تعدد الأقطاب. فهذه المتغيرات الدولية سترخي بظلالها على المغرب الذي لن يتأثر وحده، على اعتبار أن البلدين من أكبر دول العالم في إنتاج الحبوب، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الدولية وكذلك ارتفاع أسعار البترول والمواد الأساسية، وبالتالي ارتفاع كلفة الدعم وتعميق عجز المالية العمومية للدولة لسنة 2022.
 
< ارتفاع أسعار النفط في العالم، بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية يحتم على الحكومة اعتماد إجراءات بغية تلطيف ارتفاع المحروقات، وذلك مع احتمال الارتفاع المتنامي للأسعار العالمية بغية المحافظة على الاستقرار، هذا المعطى يكشف أخطاء الحكومة السابقة التي قامت بالتحرير دون أن تحضر لظروفه المواتية ، إذ جعلت المواطن في مواجهة السوق، وهذا سيدفع إلى المزيد من الاحتجاجات، فارتفاع الأسعار عالمياً سيكون له تأثير مباشر على مستوى ارتفاع الأسعار الداخلية، على اعتبار أن كل المنتجات تدخل المحروقات في سيرورة إنتاجها، وهذا سيؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم المالي، مما سينعكس على القدرة الشرائية وكذلك على التوازنات العامة للمالية العمومية ، و مواجهة الاضطراب على مستوى سلاسل التوريد عالميا، وأي نقص في المواد الأساسية في السوق المغربية ، خصوصاً أن أوكرانيا و روسيا من كبار منتجي الحبوب ومصدريها الأساسيين في العالم.

< ينبغي على الحكومة أن تعمل على تحصين السيادة الوطنية بمعناها الشامل، وذلك عبر مواجهة التقلبات و الأخطار العالمية التي أظهرت أهمية السيادة القومية؛ وهو ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، باستشرافه وتطرقه إلى عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية، إذ دعا خطاب الملك محمد السادس إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد ببنوك الغذاء والطاقة. وهذا يفترض تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بمجموعة من المواد الأساسية التي تتطلبها الحياة الإنسانية على المستوى الداخلي، وهذا يفرض على الحكومة في المرحلة المقبلة أقصى أنواع التضامن، لكي تواجه التحديات المتعلقة بتقلبات الأجواء والأسعار في الأسواق الدولية؛ وبالتالي، ضمان الأمن الإستراتيجي الشامل على المدى الطويل في مواجهة عدم اليقين في المحيط الدولي ، من خلال تصور واضح و متماسك .
< روسيا وأوكرانيا خزان العالم من إنتاج الحبوب خاصة القمح والذرة والشعير وزيت المائدة، إذ تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، كما تحتل الرتبة الرابعة في تصدير الذرة، أما أوكرانيا فهي تحتل الرتبة الرابعة في تصدير القمح والذرة الصفراء في العالم، لقد ارتفع سعر القمح في اليوم الأول من الغزو، بشكل غير مسبوق، وبلغ نحو 384 دولارا للطن الواحد، في مقابل ذلك هناك الجفاف التي يضرب أغلب البلدان المستوردة لهذه المادة الحيوية إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.
وإطلاق عملية عسكرية بهذا الحجم يثبت إرادة روسيا الزحف غربا ورغبتها في استرجاع مجد جمهوريات الاتحاد السوفياتي، فتحدي روسيا للغرب وحلف الناتو والتوجه إلى توظيف القوة العسكرية هو منعطف في العلاقات الدولية، ويبين حالة التخبط التي عرفها الغرب والذي يبدو عاجزا عن وقف روسيا التي يمكن أن توظف كذلك سلاح النفط والغاز لزيادة الضغط على الغرب عموما و أوروبا على وجه الخصوص، التي تعتمد على 40 في المائة من الغاز الروسي لتغطية حاجتها منه، ما يزيد الطلب العالمي وارتفاع في الأسعار.
وإذا كان المغرب في حاجة للقمح الأوكراني، لأن أوكرانيا من بين أهم الموردين لهذه المادة، خاصة و أن السنة الفلاحية تؤشر بالجفاف و عجز المنتوج المحلي عن توفير الحاجيات فإنه مدعو إلى تغطية الاحتياجات من بديل مقبول في حال استمرار حالة الحرب.

في سطور

– أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل (القنيطرة)
– خبير دستوري ومتخصص في الشؤون البرلمانية و الحزبية.
– مستشار سابق لدى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
– حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري و العلوم السياسية بمراكش.
– أنجز أطروحة حول المسألة الانتخابية بالمغرب مساهمة في دراسة مقارنة للأنظمة الانتخابية .
– شارك  في صياغة اللوائح الداخلية للبرلمان والنظم الانتخابية.
– مراقب دولي للانتخابات في العديد من الدول.
– منسق جهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.