fbpx
وطنية

بايتاس: لا يد للحكومة في غلاء المحروقات

استنفار وزاري لمحاربة المضاربين وإحالة مخالفات على القضاء

عبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفهمه لدواعي احتجاج المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وقال إن الحكومة تناقش مع مهنيي نقل البضائع، والنقل بين المدن، ولن تهتم بدعم مالكي السيارات رباعية الدفع.
وأكد الوزير، في ندوة صحافية، عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، أول أمس (الخميس)، أن الحكومة لن تدعم مالكي «الكات الكات» إذ عوض أن يذهب صاحبها من الرباط إلى بوزنيقة أربع مرات ذهابا وإيابا، ويتحمل تعبات ارتفاع سعر «الغازوال» من جيبه، عليه أن يقلص المسافة على مرحلتين فقط لتخفيف العبء عليه، مضيفا أن الحكومة لا يد لها في ارتفاع أسعار المحروقات المحررة، بحكم انعكاس ارتفاع الأسعار الدولية على السوق الوطنية.
ووعد بتدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال المفاوضات التي تجريها مع أصحاب النقل المهني للبضائع، وسيارات الأجرة، لتخفيف العبء عليهم، والحيلولة دون رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي يتم نقلها في الشاحنات عبر الأسواق الوطنية.
وقال بايتاس إن الحكومة واعية تمام الوعي بأن النقل المهني هو الذي يتحكم في أسعار المواد الغذائية في السوق، مؤكدا وجود خيارات لمواكبة المهنيين على هامش الزيادات المتوقعة، مفضلا عدم الكشف عنها لأنها فوق طاولة المفاوضات.
وأضاف أن الخطوة الحكومية تأتي لتفادي زيادات في أسعار تذاكر الحافلات العمومية، وسيارات الأجرة، ونقل السلع.
ودخل مهنيو النقل على الصعيد الوطني في احتجاجات، تعبيرا عن رفضهم الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات التي أثرت عليهم بشكل مباشر. ومن جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي عن استنفار وزاري لمراقبة الأسعار في الأسواق، ومحاربة المضاربين والغشاشين، بعقد سبعة اجتماعات للجنة بيوزارية، مؤكدا أن المغرب لا يعاني مشكلا في التموين، وكل المواد ستكون متوفرة في رمضان. وقال إن مصالح وزارة الداخلية راقبت 29 ألفا و650 نقطة بيع، وتم توجيه 562 إنذارا للمخالفين، وتحرير 353 من المحاضر الموجهة إلى المحاكم والتي تتضمن خروقات في الجودة أو زيادات غير مشروعة في الأسعار، و109 مخالفات في مجال الفوترة، و13 مخالفة لعدم احترام الجودة والسلامة الصحية، وإتلاف 88 طن من المواد غير المطابقة للمعايير خلال يناير وفبراير.
كما قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية بـ 2854 عملية مراقبة لـ 156 ألفا و557 طنا من المنتوجات، وتم إتلاف، وإرجاع 432 طنا من المواد غير المطابقة لشروط السلامة وتحرير 48 محضرا للمخالفة.
أحمد الأرقام


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.