شهادات

محاربة الناجح "يبدأ جل المستثمرين مبادراتهم بأبسط الإمكانيات لتفعيل برامج يسعون من خلالها لتحقيق التألق. ومهما اعترضت المتاريس طريقهم، فإنهم يباشرون الاستثمار دون الاهتمام المبالغ فيه للعواقب الوخيمة والمشاكل التي يستعصى مسايرتها بناء على الإمكانيات المادية والبشرية لكل مستثمر. المعيقات كثيرة وقد تهزم الإرادة في أحايين كثيرة، خاصة ما يتعلق منها بتعقيدات المساطر الإدارية وكثرة الوثائق المطلوبة لتأسيس مشروع وما يرافقها من ملفات وإجراءات تساهم بشكل كبير في استهلاك الوقت وتأخير إنشائه قبل أن يصدم بقساوة النظام الجبائي المفروض الذي يستنزف القدرة المالية للمستثمرين خاصة الصغار منهم. الصعوبات لا تقتصر على ذلك، بل تطول لغياب أو النقص في اليد العاملة المؤهلة الكافية أمام فشل الدولة في تكوينها، ما يضطر المستثمر للاعتماد على يد عاملة غير مؤهلة لسد الخصاص، ما يؤثر سلبا على جودة الخدمات التي يطمح إلى تقديمها. يجب احترام الاختصاص والعمل على توفير هذه الإمكانيات البشرية المؤهلة لمساعدة أي مستثمر على إنجاح مشروعه. ولن تفوتني الفرصة دون الإشارة إلى المستثمر الناشئ الذي طالما أقصي من ولوج الصفقات العمومية باعتماد جل مؤسسات الدولة على التصنيف كمعيار لانتقاء الشركات والمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية. وهذا الإشكال يتحمل فيه المسؤولية المشرع المغربي ويتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور المغربي للجميع. هذا ناهيك عن الشروط التعجيزية للحصول على قرض لتنمية المشروع وتدبير الأزمات وارتفاع نسبة فوائدها وانعدام دعم الدولة للفئات التي تستحق التشجيع. ويبقى الوضع أقرب إلى ما قاله أحمد زويل من أن "الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل". سفيان الصيباري (مستثمر شاب) فراغ قانوني "رغم الجهود التي بذلها المغرب في مجال تشجيع الاستثمار الخاص، فإن صعوبات ما زالت قائمة وأهمها الجوانب القانونية والتعاطي المجالي في دعم الاستثمار وتوفير عوامل تنزيله ونجاحه. ولأكون دقيقا في رأيي ومختزلا لموقفي، أعطي مثلا على ذلك بإقليم بولمان مسقط رأسي. للأسف فالإقليم يعرف عقما تاما من حيث الاستثمارات رغم توفره على عدة عوامل يمكن تثمينها استثماريا، بما في ذلك توفره على خزان مهم من أراضي الجموع والعقار أهم عوامل الاستثمار، لكن الفقر القانوني وعشوائية تدبير مجالس الوصاية، تقفان حجر عثرة في وجه الاستثمار فيه. الاستثمار هو رأس المال، الذي يوصف بالجبن، والفراغ والخلل القانوني يتركان هاجسا لدى كل صاحب فكرة ومال ينوي الاستثمار لصعوبة وغياب التحفيظ العقاري. كيف يمكننا تشجيع الاستثمار وصرف الأموال في أراض تحسبها الداخلية ملكا لها، تستثمر أو تملك أرضا وأنت مهدد بالخلع وضياع أموالك في أي لحظة. ولنا أمثلة عديدة لمستثمرين فلاحيين خاضوا معارك قانونية لأكثر من عقد ضد وزارة الداخلية لانتزاع التحفيظ، فوز لا يتأتى لأي أحد بحكم فوارق الإمكانيات. العامل الثاني في صعوبة الاستثمار بالإقليم يكمن في الجانب اللوجيستيكي. لا يمكنك جلب الاستثمار لإقليم يعاني هشاشة كبيرة في البنية التحتية ويبعد مئات الكيلومترات عن أقرب ميناء بدون حلول استراتيجية مهمة وبحكم معاناة وهشاشة المنطقة. تشجيع الاستثمار يستلزم إرادة سياسية حقيقية من قبل الدولة للعمل على تنزيل البنيات الأساسية للاستثمار والعمل على خلق نواة صناعية تشجع على الاستثمار والإنتاج داخل إقليم يعاني فقرا إنتاجيا وتعتبر مساهمته الوطنية في الناتج الوطني ضئيلة جدا". إبراهيم أمعريش (ختصاصي إدارة مرافق بمطار دولي) استقاهما: حميد الأبيض (فاس) البيروقراطية أكبرعائق أعتقد أن الاستثمار في المغرب، هو مغامرة ليست محمودة العواقب، كما أن الدولة واعية بأن الاستثمار في بلادنا يعاني عددا من الإشكالات، لعل أبرزها البيروقراطية. ويكفي أن العديد من مغاربة المهجر مثلا، ممن فكروا في العودة إلى وطنهم الأم والاستثمار فيه، وجدوا مجموعة من العراقيل، جعلتهم يغادرون من جديد المغرب، مع يرافق ذلك من تسويق لصورة سلبية لدى باقي مغاربة المهجر بخصوص الاستثمار في المغرب. صحيح أن المغرب، أعد ترسانة قانونية، لدعم الاستثمار وتحفيزه والتشجيع عليه، كقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي وحد عدة نصوص قانونية سابقة كانت تختص بقطاعات مهنية محددة أو جهات جغرافية معينة، فضلا عن تضمين هذا الميثاق، لمجموعة من التدابير التي بإمكانها التحفيز على الاستثمار، كتخفيض العبء الضريبي بعمليات شراء المعدات والآلات والسلع التجهيزية للأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار، وسن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية، وغيرها من التدابير أو الإجراءات التي سنها ميثاق الاستثمار. لكن في الواقع، نجد كل هذه الترسانة القانونية تبقى مجرد حبر على ورق، أمام الييروقراطية التي تعرفها الإدارة المغربية، والمنافسة غير المشروعة، التي يعاني منها بعض المستثمرين من طرف بعض القائمين على الشأن المحلي، ليبقى بذلك التفكير في الاستثمار بالمغرب، خطوة غير محسوبة العواقب وضربا من الجنون. نور الدين موجان (مقاول) استقاها: محمد العوال (آسفي) قوانين تقليدية تبقى الاستثمارات، بحسب أحمد أحشوش، شاب من حاملي المشاريع المبتكرة، أفكار تحتمل التنزيل على أرض الواقع، وإذا كانت هذه الأفكار جديدة وتحمل إبداعا وابتكارا، وتحقق قيما إضافية اقتصادية واجتماعية، فإنها تصطدم بالمنظومة القانونية المؤطرة لها. فالشباب يقول أحمد، حاملي مثل هذه المشاريع المبتكرة، كالمشاريع الرقمية، أو التي تعتمد على الرقمنة، غالبا ما يصطدمون بحزمة القوانين المؤطرة للمشاريع الاستثمارية المبتكرة، إذ تظل القوانين الحالية غير مطابقة لمواصفات هذه الاستثمارات، خاصة في ما يتعلق بالقوانين الجبائية للجماعات المحلية، التي ترتبط أساسا بالأنشطة الاقتصالدية والتجارية التقليدية. ونجد أن مساطر الرخص المرتبطة بمثل هذه المشاريع المبتكرة، تستوجب مدة أطول للحصول على الرخص والموافقات، وتمتص من حامليها جهدا كبيرا. فرغم أن هذه المشاريع تساير التطور العالمي والعلمي، فإنها تهدر زمنا اقتصاديا طويلا، وتُضيّع قيمة الاستثمارات، وتكبح طمواحات حاملي المشاريع. والدليل على ذلك، هو تخبط مشروع الدراجات الهوائية ذات الخدمة الحرة بأكادير ومراكش في عدة مشاكل. فمشروع مراكش البيئي والرقمي المستدام، الذي ينسجم مع التوجهات العالمية ويتماشى مع التوجيهات الملكية، وخصص للتنقل المستدام، مولته الدولة، باعتباره مشروعا نموذجيا، لأنه تزامن مع المؤتمر العالمي كوب22 ، تم تمويله من قبل الجماعة المحلية، وجد نفسه اليوم أمام عدة صعوبات، بعد انتهاء المؤتمر، وخاصة تلك المرتبطة بمنصة النصوص القانونية المواكبة. هذا، فيما أنشئ مشروع أكادير اقتداء بالمشروع النموذجي، ليصطدم بدوره بغياب منظومة قانونية تؤطر هذا النشاط، مما جعل المشروع غير مدر للدخل، وبالكاد يحافظ على وجوده. أحمد أحشوش (شاب حامل مشروع) غياب مخططات خلص توفيق السميدة، متتبع للشأن العام بجهة سوس ماسة، إلى أنه من الصعب أن نتحدث عن سهولة الاستثمار في المغرب، وذلك لمجموعة من المحددات التي تجعل من الاستثمار الخاص آلية فعالة في تطوير الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي. وتتمثل هذه المحددات، حسب توفيق، في ثلاث ركائز أساسية، ترتبط أولا بالولوج إلى التمويل البنكي، أو دعم الدولة للقطاع الخاص، وكذا نسبة الفائدة بالنسبة للقروض المالية، إذ ما تزال هذه الفوائد جد مرتفعة في البنوك المغربية،مقارنة مع باقي الدول التي تعرف نموا اقتصاديا متواترا. كما أن ضمانات الدولة ما تزال جد ضعيفة، خاصة تلك المتعلقة بالمقاولين الشباب والمستثمرين الأجانب. ويبقى الأساس الثاني المسهل والميسر للاستثمار، حسب السميدة، هو الولوج إلى العقارات المخصصة للاستثمار بشتى مجالاته، إذ لا توجد هناك مخططات مديرية لا وطنية ولا جهوية ولا إقليمية ولا محلية مخصصة للاستثمارات التي تستجيب لخصوصيات كل منطقة من المناطق بالمغرب. وتصطدم الاستثمارات كذلك بعائق تنوع الضرائب في المغرب، مما يعتبر عائقا تنافسيا في الأسوق الوطنية والدولية، إذ تشكل حزمة الضرائب عائقا للاستثمار. توفيق السميدة (متتبع للشأن العام) استقاها: محمد إبراهمي(أكادير) توطين المشاريع إن معدلات الاستثمار بطنجة ليست كبيرة بالنظر لما تتوفر عليه المنطقة من مقومات وبنيات تحتية أساسية مواتية لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك راجع لعوامل مختلفة ومتعددة نجد في مقدمتها مشاكل تتعلق بتوطين المشاريع الاستثمارية، وهي إحدى القضايا الرئيسة التي يواجهها المستثمرون المغاربة، لأن العائق الأكبر هو عدم إيجاد الأراضي المناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، فالأراضي الصناعية والمحلات التجارية نادرة وباهظة الثمن، خاصة في المدار الحضري، كما أن هناك أراض لا يمكن الحصول عليها مثل أراضي الكيش والجموع والسلالية والأحباس الخاضعة لوزارة الأوقاف. فالتحدي الأول الذي يجب الاشتغال عليه يخص مسألة العقار، لأن أي مشروع استثماري يحتاج إلى أرض لكي يتمكن أصحابه من تنفيذه، لذا يجب أن يعمل جميع المتدخلين الجهويين، بتعاون مع الوكالة الحضرية، على آليات مختلفة تمكن من تعبئة الأراضي المناسبة ووضعها رهن تصرف المستثمرين، مع تكييف وثائق التعمير من أجل ضمان أقصى قدر من المرونة اللازمة لتسهيل الموافقة على المشاريع الاستثمارية المنتجة، بما يتماشى مع توجهات التعمير المضمنة في هذه الوثائق. عادل الرايس (رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب) بجهة طنجة تطوان الحسيمة إصلاح المنظومة لا يمكن الحديث عن واقع الاستثمار بطنجة دون التطرق إلى المعيقات والمشاكل التي تقف أمامه وتعرقل قدوم أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الاستثمار بهذه المدينة، ومن أهم المعيقات نجد في مقدمتها الضرائب والتراخيص وتعقيد الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى عدم استقرار التشريعات. فمدينة طنجة، بحكم موقعها الجغرافي، أصبحت من المدن الأكثر جاذبية للاستثمار، سواء من قبل المستثمرين المغاربة أو الأجانب، لا سيما أنها عرفت، خلال السنوات الأخيرة، طفرة نوعية ودينامية كبيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية، بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من المنطقة قاطرة مهمة للتنمية الأساسية ومحركا هاما للنموذج التنموي الجديد، إلا أن العوامل المذكورة تقف حاجزا أمام الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، لذلك، لا يمكن إصلاح المنظومة الاستثمارية إلا بالتشخيص السليم للمعيقات ووضع جدول زمني لحلها، لأن المستثمر لا يمكن أن يشعر بالراحة في ظل تغييرات مستمرة في القوانين والتعليمات ووجود لوائح تصطدم مع بعضها البعض. عبد السلام الشراط (مستثمر في قطاع السياحة بطنجة) استقاهما: المختار الرمشي (طنجة) تعقد المساطر الاستثمار في المغرب حلم يراود كل شخص طموح وحامل لفكرة معينة قام بدراستها ودراسة مختلف جوانبها، كالمردودية والجدوى والخطة التسويقية والتصميم والسوق، التي يود الشخص أن يلجه، لكن من المعيقات التي تؤدي إلى الفشل، تعقد المساطر الإدارية، التي تتمثل في كثرة الوثائق المطلوبة وتداخل الإدارات وعدد النسخ المطلوبة. ورغم العديد من الخطب الملكية التي تحث على تشجيع الاستثمار، ورغم محاولة تحديث الإدارة بتقليص بعض الوثائق الإدارية المطلوبة كعدد نسخ التصاميم ونسخ الأوراق الإدارية وتصحيح الإمضاءات، لكن التنزيل مازال متعثرا في بعض الإدارات. ولا ننسى عائق ضعف تفعيل الرقمنة، فرغم أن هناك بداية تحول في توفير المعلومات الخاصة في بعض البوابات المتعلقة بالإدارات الخاصة بالمشاريع المراد إنجازها والمديريات أو الوزارات الوصية على المشروع، إلا أن هذه المواقع غير خدماتية أي أن لا يمكن للمستثمر سحب وإيداع الوثائق المطلوبة دون التنقل للإدارة. أما في حال تشييد بناية قصد إنجاز المشروع، سواء تعلق الأمر بمؤسسة تعليمية أو وحدة صناعية أو فضاء تجاري، ورغم تبسيط بعض المنصات في ما يتعلق بمجال التعمير عبر الوكالات الحضرية كالمنصات الرقمية للتعمير والمنصات الخاصة بالرخص، ومساهمة الرقمنة في توضيح وتبسيط المسطرة، ورفع الشفافية، إلا أن التداخل الحاصل بين الإدارات والجماعات الترابية والسلطات المحلية يشكل عائقا لإخراج المشروع وإنجاحه. ويظل أكبر عامل يحول دون تشجيع الاستثمار، غياب الموارد المالية التي للأسف في المغرب تعتبر عائقا أمام الشباب، الذي رغم حمله فكرة مشروع مربح، فإنه يصطدم بواقع التمويل، ففي أغلب الأحيان يعتمد الشباب على ذويهم ومعارفهم للمساعدة والاقتراض، في حين أن البنوك المغربية لا تساهم في الاستثمار عبر توفير قروض إلا بوجود ضمانات، فهي لا تمول مشروعا إلا بعد ضمان أن الأقساط ستدفع، ولعل خير دليل على ذلك الخطاب الملكي الذي حث البنوك على المساهمة والانخراط بدعم المشاريع الصغيرة وبفوائد صغيرة. للأسف كم من حامل لفكرة ومشروع يمكنهما تخفيف عبء البطالة، يفشل لغياب التمويل، مقابل استفادة أصحاب الرساميل الكبيرة من مختلف التسهيلات التي تمكنهم من الاستثمار الناجح بالمغرب. ولا ننسى أن هناك حالات تتم فيها عرقلة المشاريع الاستثمارية لفساد بعض الموظفين أوالمسؤولين والمنتخبين، إذ يعرضون حامل المشروع للابتزاز مقابل التوقيع على الرخصة وغيرها من الوثائق الضرورية ولنا العديد من الأمثلة في ردهات المحاكم. ونأمل دائما خيرا بتدخل جلالة الملك بإطلاقه مشاريع المقاول الذاتي وانخراط السلطة في ذلك وحث البنوك على الانخراط في تنزيل المشاريع لحامليها وغير ذلك. مراد هاني (مقاول ذاتي) احتقار المقاولات الصغرى «ماشي غير أجي واستثمر فالمغرب، حيت كاين فرق بين الشعارات والواقع المزري". بمجرد إبداء محاولات للإجابة عن سؤال "واش ساهل تستثمر في المغرب؟"، يجد المعني بالموضوع صعوبة في تزيين واقع لا يحتمل مساحيق التجميل. للأسف أول ما يواجه المستثمر، التعقيدات الإدارية والعلاقة المتوترة مع الإداريين الذين ينظرون إلى المقاول نظرة احتقار وكأنه جاء للتسول، متناسين أنه عليهم القيام بواجبهم المهني لخدمة المواطن، بغض النظر عن صفته والفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها، ولأن المصائب لا تأتي فرادى فإن الراغب في الاستثمار يجد نفسه بين مطرقة الإدارة وسندان ضعف خدمات التمويل بسبب تخلي البنوك عن دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، ما يؤدي إلى صعوبة كبيرة في الرأسمال الأولي في ظل غلاء تكاليف إخراج المشروع إلى حيز الوجود. ومن بين الأمثلة على أن الاستثمار في المغرب حلم صعب المنال بالنسبة للمقاولين الصغار، ما واجهته من عراقيل وصعوبات لا حصر لها، بعد إنشاء مقاولة تهتم بصناعة المحافظ المدرسية، من بينها غياب الدعم من الوزاراة الوصية على قطاع الصناعة، التي لم تكلف نفسها في عز أزمة كورونا عناء التجاوب مع مراسلاتنا سواء باستقبالنا للاستماع إلى مشاكلنا أو حتى الإجابة عن الشكايات والطلبات المرسلة، دون نسيان الإقصاء من الدعم المخصص للمقاولات والشركات والمصانع المتضررة، ما جعل المقاول الصغير يجد نفسه وسط أزمة يصعب الخروج منها. ومن الأمور الخطيرة التي تنسف جهود الاستثمار في المغرب، مزاحمة الشركات الكبرى للمقاولات الصغرى، بالمنافسة غير المشروعة، والاستحواذ على جميع الصفقات المطروحة على المقاس، حتى وإن تعلق الأمر بصفقات تخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت لدعم المقاولات الصغيرة ومحاربة البطالة والفقر والهشاشة. ولعل ما قاسيناه في ما يخص صفقات الحقائب المدرسية التي كانت تُصنع من قبل الحرفيين والصناع التقليديين، أكبر دليل على عوامل فشل الاستثمار، إذ تم إقصاؤنا لفائدة شركات لا علاقة ها بصناعة المحافظ، بعد أن اقتصرت طلبات العروض الخاصة بمبادرة «مليون محفظة»، خلال الحكومة السابقة على شروط تعجيزية تقصي الصناع المحليين المنتمين إلى المقاولات الصغيرة جدا، وهو ما كبد الصناع المحليين خسائر كبيرة، وهي الواقعة التي تكذب شعار تشجيع المنتوج المغربي. للأسف رغم الخطابات الملكية التي تحث على تشجيع الاستثمار ودعم الطاقات الشابة الراغبة في الاستثمار وإيجاد فرص شغل تساعد على محاربة البطالة بالمنطقة المعنية بالمشروع، إلا أن البيروقراطية وسياسة "باك صاحبي" تنسف مجهودات الدولة والحكومة بممارسات تهدف إلى إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما ينتهي بوأد الحلم في بدايته. عبد الله رزقي (مقاول ذاتي) استقاهما : محمد بها

شهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الجزائر السرية" يصدم الجيران

أستيري تطلق "سعداتو"

مقالات ذات صلة