أجهزة الاستخبارات وصناعة القرار السياسي

تهتم بجدواه وتوقيت اتخاذه وآثاره على الأمن والسلم الاجتماعي والعوامل الداخلية والخارجية المتعلقة به بقلم: الدكتور خالد الشرقاوي السموني(*) تساهم أجهزة الاستخبارات في حماية الأمن القومي للدول ومصالحها، والتخطيط لإدارة العمل السياسي، والاقتصادي، والعسكري، عند مواجهة التهديدات المحتملة، وتساعد الدول في وضع السياسات العمومية وتقدم اقتراحات لصناع القرار السياسي، بناء على المعلومات التي تمتلكها، ودرء كل المخاطر التي قد تحدق بأمن الدول واستقرارها من جراء تنامي ظاهرة الإرهاب وارتفاع نسبة الجريمة المنظمة والمخدرات وتبييض الأموال. فهي أداة تستخدم جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات اللازمة لصياغة سياسات وخطط استراتيجية فعالة على الصعيدين الوطني والدولي ونرى في هذا الصدد، أن أجهزة الاستخبارات المغربية أصبحت هي أيضا جهازا مؤهلا للقيام بهذا الدور، سواء على مستوى جمع المعلومات من المصادر المختلفة و معالجتها من خلال تقييمها وتفسيرها والتوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة، والقيام بالدراسات الوافية للعوامل الخارجية والداخلية للبلاد والنتائج المرجوة قصد المساهمة بشكل فعال في عملية صنع واتخاذ القرار، أو على مستوى مكافحة التطرف العنيف أو الإرهاب أو محاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود، ما جعلها تحوز سمعة دولية، والدليل على ذلك ما جاء به تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان الصادر في شهر شتنبر 2015، عندما اعتبر أن المغرب "يتوفر على أقوى جهاز استخباراتي في العالم العربي، سواء من حيث مهنية واحترافية العاملين في صفوفه، أو في عملياته الاستباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية". المغرب، مثل عدد من الدول، أصبح مهددا من جراء تنامي ظاهرة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، مما حتم على أجهزته الأمنية نهج أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة. كما عمل المغرب على إنشاء منظومة أمنية قوية، من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حصنته من تهديدات التنظيمات الإرهابية، كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش في شمال إفريقيا، إضافة إلى تنظيمات أخرى تنتشر على الحدود في دول المغرب العربي ودول منطقة الساحل. وقد حققت السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب نتائج ملموسة، جعلتها نموذجا يحتذى به في دول المنطقة، هدا مع العلم أن المغرب تواجهه تحديات كبرى مستقبلا في ظل التحولات التي يعرفها العالم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن التطور السريع الذي عرفته تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال المختلفة، ما ساعد على ظهور الجرائم السيبرانية، وأيضا تنامي الجرائم العابرة للحدود، والجرائم الاقتصادية وظهور أوبئة جديدة والتي أصبح لها تأثير على أمن الدول واستقرارها. هذه التحديات التي تواجه المغرب، حالا ومستقبلا، تستدعي اعتماد إستراتيجية أمنية متطورة، والاستعانة بالخبراء في المجال الأمني والاقتصادي والسياسات العمومية ، وجمع المعلومات المطلوبة وتشخيص الواقع وتحديد الرؤية والأهداف وعوامل النجاح والفشل وتحليل البيانات وتصميم الخطة الأولية وتنفيذها ومراجعتها وتوزيع الأدوار بين كافة المتدخلين في السياسة الأمنية وإجراء التقييمات أثناء تنفيذ الخطة. فالإستراتيجية الأمنية قد تتيح لجهاز الاستخبارات وضوح الرؤية والأهداف والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات وتحديد الأولويات والأهداف حسب الاحتياجات وحصر المخاطر والأضرار للأنشطة التي قد تؤدي إلى التطرف وارتكاب الجريمة الإرهابية، وذلك من أجل تزويد أجهزة الدولة بالمعلومات الضرورية المهمة التي تمكنها من صياغة سياسات أو اتخاذ قرارات حاسمة على الصعيد السياسي والاقتصادي، بما يؤمن حماية الأمن والاستقرار في البلاد. وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة كيف أن الإستراتيجية الأمنية بالمغرب أضحت تعتمد رؤية واضحة المعالم ترتكز على مجموعة من الوسائل، نذكر من بينها التعاون بين مختلف أجهزة الأمن والاستخبارات وتنسيق العمل في ما بينها لمواجهة الصعوبات والمشاكل ذات الاهتمام المشترك، والاهتمام بأمن شبكة الإنترنت أو بـ"الأمن المعلومياتي" أو "السيبراني"، نظرا لقدرة التنظيمات الإرهابية على توظيف الإنترنت بطريقة تضر بأمن الدولة واستقرارها. كما صارت الأجهزة الأمنية توظف موارد بشرية ذات كفاءة. فالعنصر البشري وتطوير المهارات لديه، حتى يتسنى له مواكبة التطورات التقنية وعلاقتها بالجريمة الإرهابية، وكذلك التحولات السياسية والاقتصادية التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي على جميع المستويات، ناهيك عن الــدور الاستخباري الــذي هــو دور أساســي ومفصلي في اتخــاذ القــرارات الحكومية، لأن إهمال مثل هذا الدور يؤدي إلى نتائج أمنية واجتماعية وسياسية سلبية للبلاد. فبالرغم من أهمية وضرورة القرارات التي تتخذها السلطات العمومية والمحلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وحتى الثقافي، فإن تقدير تلك الأهمية وتلك الضرورة الحتمية يتطلبان تقدير عواقبها الأمنية المترتبة عنها. فمثلا حين تتخذ الحكومة قرارا معينا في المجال الاقتصادي، فإن الخبراء يدرسون النتائج الاقتصادية على المواطنين، إلا أن أجهزة الاستخبارات تهتم بجدوى القرار وتوقيت اتخاذه وآثاره على الأمن و السلم الاجتماعي والعوامل الداخلية والخارجية المتعلقة به ومدى انسجامه مع الأهداف العامة للسياسة العامة الدولة . (*) أستاذ بكلية الحقوق بالرباط ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية

مكتب المولودية رفض رحيل هوار

المنتخب النسوي يبدأ دوري مالطا بفوز

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات