امتحان الشفافية في أموال الجائحة

«ترانسبارنسي» تنبه إلى غياب تدبير قانوني فعال وتقدم توصيات للتصدي لأزمات مشابهة وضعت "ترانسبارنسي" المغرب أموال وصفقات الجائحة تحت مجهر الشفافية، في إطار برنامج دولي بدعم من المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي المعني بشأن الفساد ومنظمة الشفافية الدولية، فخلصت إلى وجود قصور في المجال وجب تجاوزه، وذلك في تقرير تحت عنوان "المساءلة والشفافية في تدبير الموارد المالية المخصصة لمحاربة "كوفيد 19"، شدد على ضرورة اعتماد تدبير قانوني، شفاف وفعال، للأموال العمومية المستعملة، من أجل التصدي لوضعيات محتملة لأزمات صحية أو غيرها. إعداد : ياسين قُطيب شكل التقرير تجسيدا لاتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومحاربة الرشوة، التي صادق عليها المغرب في مارس 2019، وهي ثمرة للتنسيق والتشاور بين المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الرشوة وترانسبارنسي المغرب، من أجل محاربة المشاكل المترتبة عن انعدام الشفافية والمساءلة في مجال تدبير الأموال العمومية، وخاصة منها تلك المرصودة لمحاربة الجائحة. وقامت الدراسة بفحص آليات الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال المخصصة لمحاربة "كوفيد" بالمغرب، وعلى الخصوص منها النفقات التي تم صرفها وكيفيات تنفيذها. ويتعلق الأمر بمسلسلات تفويت الصفقات العمومية في قطاع الصحة. تعليق مبادئ الحكامة تأثر المغرب على غرار عدة بلدان في العالم، بانعكاسات الأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة وبإجراءات الحجر التي اتخذتها السلطات العمومية للتصدي للانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الجائحة، إذ تم إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل القيام بتتبع تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية عن كثَب، من جهة، ولتحديد الإجراءات الملائمة لمواكبة قطاعات الأنشطة والفئات الاجتماعية التي تأثرت بالأزمة من جهة أخرى. ومن أجل تمويل الإجراءات تم إحداث حساب مرصود لأمور خصوصية يحمل عنوان "الصندوق الخاص لتدبير جائحة كوفيد 19". فضلا عن ذلك، وضعت الحكومة إطارا قانونيا يمكنها من تدبير الوضعية الاستعجالية واتخاذ تدابير جديدة تزيغ عن مبادئ وقواعد التدبير المنصوص عليها في التقنيات الجاري بها العمل. وأحدثت الترسانة القانونية الجديدة بواسطة ثلاثة مراسيم هي أساسا: المرسوم- القانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، والمرسوم 2.20.293، الصادر بتاريخ 24 مارس 2020، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية والمرسوم 2.20.270 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 والمتعلق بكيفيات تنفيذ النفقات التي تقوم بها وزارة الصحة. غياب المنافسة ومن أجل الحفاظ على سلاسة تنفيذ وتفويت العقود العمومية، منحت الحكومة لوزارة الصحة الحق في اللجوء إلى التفاوض المباشر بشأن الصفقات من أجل اقتناء التجهيزات الطبية من دون إشهار مسبق ومن دون اللجوء إلى المنافسة ومن دون شهادة إدارية (المادتان 4 و5 من المرسوم 2.20.270). وسمح فحص تلك الإجراءات بالتأكيد، حتى في إطار تلك الاستثناءات، على أن طلبيات وزارة الصحة يجب عليها احترام مجموعة من المراحل والمساطر التقنية من أجل التأكد من أنها تستجيب حقا للمواصفات التقنية الضرورية ولمتطلبات المفاوضات المالية، خاصة من حيث جودة الأجهزة والتجهيزات والمنتوجات الطبية وفي الوسط المهني وصحة السكان. وأدى حَذْف السقف الذي سبق تحديده، بالنسبة إلى أذونات الطلبيات المبرمة من قبل وزارة الصحة، في 200.000 درهم، إلى الترخيص لوزارة الصحة بصرف النفقات من دون أي تمييز بين أذينات الطلبيات والسوق. خرق قواعد المحاسبة لم تخضع الصفقات المبرمة من قبل مصالح وزارة الصحة للمراقبة القانونية (الفصل 5 من المرسوم رقم 2.20.270)، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر كبرى عبر إتاحة إمكانيات اللجوء إلى عمليات شراء من دون اعتبار لاحترام مبادئ وقواعد التقنينات الجاري بها العمل، وهي تلك التي تُؤطر المحاسبة العمومية. هذا الاحتمال، الذي سمحت به بلدان أخرى، قد تم تأطيره من خلال تقوية المراقبة الداخلية والافتحاص، الداخلي والخارجي، في ظرف آجال وجيزة جدا، تلي إجراء عمليات الصرف أو حتى بكيفية متزامنة معها. وتوصل تحليل المعطيات المتوفرة المتعلقة بالحساب المرصود لأمور خصوصية للصيدلية المركزية ولاعتمادات استثمار وزارة الصحة، برسم سنة 2020، على الوقوف على أن النفقات تعلقت أساسا بتقوية بنيات الاستقبال والأجهزة الطبية والتحضير لانطلاقة حملات التلقيح ودعم أسعار الكمامات غير المنسوجة للاستعمال غير الطبي. قرارات بدون استشارات قامت وزارة الصحة أيضا، عدة مرات، باقتناء أدوية ولوازم طبية وتحضيرات وتجهيزات طبية قبل انطلاقة الاستشارات، وعلى هذا النحو قامَت بإبرام صفقات لتسوية الوضعية بصفة بعدية. وسجلت اللجنة البرلمانية في تقريرها الخاص بالمهمة الاستكشافية، مجموعة من الملاحظات حول تلك الممارسات بمناسبة دراسة ملفات الصفقات المبرمة من قبل وزارة الصحة والتي تطعن في مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، وتُشكل خرقا لمقتضيات تسويق الأدوية في السوق الوطنية، ومكن فحص وتحليل بعض التقارير المتوفرة التي أعدتها هيآت المراقبة ذات الطابع الدستوري، مثل مجلس المنافسة ومجلس الحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو الهيآت التابعة للسلطة التنفيذية، المفتشية العامة للضرائب من تناول بعض جوانب الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير أموال "كوفيد 19". خطر الصفقات السرية حمل ذلك الاستثناء في طياته خطرا داهما، قد يُؤدي إلى لجوء مصالح وزارة الصحة، بكيفية مبالغ فيها، إلى أذونات الطلبيات، وهو الأمر الذي سيعفيها من إعداد ملفات المواصفات التقنية قبل القيام باستشارة الموردين، مع كل ما يتضمنه ذلك من مخاطر هامة، من حيث الشطط والمس بصحة المواطنين. فضلا عن ذلك، أن انعدام إشهار الصفقات المتفاوض بشأنها يعني الانعدام التام للشفافية، ليس فقط إزاء الجمهور وإنما أيضا،ً وعلى الخصوص، إزاء الموردين المحتملين، وهو الأمر الذي لا يسمح إطلاقا لا ببلوغ الكلفات المثلى ولا بمضاعفة مصادر التموين، خاصة في حالة الاستعجال القصوى. فواتير "منفوخة" مكن فحص الصفقات العمومية من الوقوف على عدد من أوجه الشذُوذ تخص الشركات التي أبرمت معها وزارة الصحة صفقات متفاوضا بشأنها. ذلك أن بعض هذه الشركات لا تتوفر على المؤهلات المطلوبة من أجل المشاركة في تلك الصفقات، وهو الأمر الذي دفع منظمات المجتمع المدني والمهنيين في المجال الطبي إلى رد فعل إزاء تلك الوضعية المقلقة. وشدد التقرير على أنه لا يجب للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة "كوفيد 19" أن تشكل ذريعة تستعمل من قبل وزارة الصحة فرصة من أجل تبسيط مشتريات لاتستجيب لحاجة فورية أو تشكل نعمة بالنسبة لبعض الشركات التي ترغب في تأمين الحصول على طلبيات لمدة معينة أو على مبالغ مالية مبالَغ فيها. وعلى العكس من ذلك، يتعين أن تحث الأزمة وزارة الصحة على التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر عند اللجوء إلى الصفقات المتفاوض بشأنها. وفي ما يخص كيفيات تفويت الصفقات قامت وزارة الصحة، عند تفويت العديد من تلك الصفقات، بممارسات غير مطابقة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على مسطرة مُحددة بدقة. الوصايا السبع < تطبيق الافتحاص الداخلي وتدعيمه بافتحاص خارجي مستقل بكيفية منهجية ومتزامنة، وكل ما أمكن ذلك، على الصفقات الممولة بأموال عمومية من أجل تقليص أخطار الرشوة والتدبير السيئ. < نشر جميع عقود الصفقات العمومية على بوابة مُخصَصة لهذا الغرض، وأيضا المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من كل عقد من العقود. < تقاسم تقارير الافتحاص الداخلي وتقارير مدققي الحسابات المستقلين مع الإدارات العمومية ومع مؤسسات المراقبة ومع منظمات المجتمع المدني، وتقوية تنسيق أعمالها المتعلقة بمحاربة الرشوة والتدبير السيئ والنهوض بالشفافية وبتكافؤ الفرص. < تكليف مجلس المنافسة بمراقبة شروط تفويت وتنفيذ الصفقات الخاصة بمحاربة "كوفيد 19" < النهوض بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الشفافية والنزاهة المرتبطتين بتتبع تنفيذ الطلبيات العمومية. < إعادة تنشيط دور سلطات المراقبة وإشراك منظمات المجتمع المدني معها، قصد تقوية قدرات عملها وتوفير تجربة ميدانية لها. < نشر تقارير المراقبة وتقارير الافتحاص من أجل النهوض بثقافة الشفافية وتقويتها، وتقاسم المعلومات والوقاية من مختلف الأخطار، خاصة منها الأخطار المالية المرتبطة بالصفقات العمومية.

امتحان الشفافية في أموال الجائحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقجع: هذه أسباب غلاء المحروقات

رياضات تحتضر

مقالات ذات صلة