الجائحة كشفت أهمية السيادة الصحية

عبد المجيد بلعيش الخبير في اقتصاد الصحة أكد أن عجز الميزان التجاري للمنتوجات الصحية تضاعف اعتبر عبد المجيد بلعيش في حوار مع «الصباح» أن الجائحة أبرزت أهمية ضمان السيادة الصحية والتوفر على صناعة متطورة وإطار قانوني فعال، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري للمنتوجات الصحية تضاعف مرتين، ما بين 2020 و 2021، الأمر الذي تطلب في السابق عشر سنوات، وتطرق إلى عدد من الاختلالات التي يعانيها القطاع. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي < عرف المغرب، للأسف، تماطلا في تمويل القطاع الصحي، إذ أن التأمين الإجباري على المرض ساهم في بعض التحسن، إذ أن المنخرطين في هذا النظام كانوا يحصلون على تعويضات مهمة، في حين عرف نظام المساعدة الطبية (راميد) فشلا ذريعا، ويجب أن نأخذ من الأخطاء التي ارتكبت في هذا الجانب العبرة، خاصة أننا بصدد الإعداد لنظام جديد يتمثل في المشروع الهام لتعميم التغطية الاجتماعية، الذي يعتبر نظاما طموحا يتطلب الإعداد له لتفادي الأخطاء التي ارتكبت عند تنزيل نظام المساعدة الطبية، إذ لم يكن آنئذ دراسة دقيقة للفئات المستهدفة من هذا النظام، فتم إعداد هذا المشروع على أساس أن يستهدف 8 ملايين من المواطنين، في حين أنه مع الشروع في التنزيل، تبين أن عدد المحتاجين للمساعدة الطبية يصل إلى 16 مليونا، 10 ملايين منهم فقط هم الذين تسلموا بطاقاتهم. فعندما لا تتوفر معطيات دقيقة، يكون من الصعب إعداد برامج مضبوطة تستجيب للحاجيات الحقيقية. < يختلف الأمر، حاليا، بعض الشيء عما كان عليه الوضع، خلال تنزيل نظام المساعدة الطبية، إذ لم يكن المغرب يتوفر آنذاك على إحصاء دقيق للفئات المستهدفة، في حين يتوفر المغرب، اليوم، على السجل الاجتماعي، الذي ساهمت الجائحة في تسريع إعداده، بناء على المعطيات التي تم تجميعها، خلال تقديم الدعم للمتضررين من تداعيات «كوفيد 19»، إذ كان على الراغبين في الاستفادة الإدلاء بوثائق تعريفهم، ما مكن من توفير قاعدة بيانات هامة ساهمت في الإسراع في إعداد السجل الاجتماعي. وسيفرض تعميم التغطية الصحية عددا من الإجراءات لضمان تقديم الخدمات المطلوبة، خاصة أنها تهم ما لا يقل عن 22 مليون مواطن. < يتعين، بداية، اعتماد المسارات العلاجية، التي تحدد المسار الذي يتعين أن يسلكه المريض، إذ لا يمكن، على سبيل المثال، أن يتوجه، منذ البداية، إلى الطبيب المختص دون أن يمر عبر طبيب الطب العام الذي يمكن أن يعالجه أو أن يوجهه إلى التخصص المطلوب، علما أن 80 في المائة من الحالات يمكن أن يتكفل بها الطب العام، ومن هنا تكمن أهمية تحديد المسارات العلاجية، التي ستوفر على المريض وعلى أنظمة التأمين الصحي مبالغ هامة، لأن في غيابها، يصعب ضبط النفقات العلاجية، ما يجعل أن موارد هامة تبدد في غير محلها. كما يجب إنجاز دراسات وبائية لتحديد أصناف الأمراض التي تنتشر في المجتمع، وبذلك نتمكن من معرفة عدد المواطنين الذي يعانون كل صنف من أصناف الأمراض، ما سيمكن من تحديد وتوزيع الاعتمادات المتوفرة بشكل مضبوط وفعال، ويمكن باعتماد هذه المقاربة تجنب عدد من الأمراض بفضل التوعية والتحسيس، علما أن كل درهم ينفق في هذا المجال يوفر 100 درهم من النفقات العلاجية، ما يعكس أهمية تأطير المواطنين وتوعيتهم بشروط الوقاية. وأصبح من المطلوب تحديد البروتوكولات العلاجية، لأن الطبيب الذي يعالج مرضا في منطقة نائية بالمغرب يجب أن يعتمد العلاجات التي يعتمدها طبيب في مناطق أخرى من المغرب، مثل الدار البيضاء أو طنجة، إذ من شأن اعتماد هذه البروتوكولات، التي تحدد كيفية التشخيص ونوعية العلاجات التي يتعين وصفها حسب كل حالة، أن توفر مبالغ هامة، علما أن تعميم التغطية الاجتماعية يتطلب تعبئة موارد مالية هامة، لأن الأمر يتعلق بما لا يقل عن 22 مليون مواطن. ويتعين اللجوء إلى الأدوية الجنيسة أيضا، وتشجيع استعمالها، علما أنها توفر، حاليا، 3 ملايير درهم سنويا، إذ لو لم تكن مستعملة، فإن المبالغ التي يتحملها المواطن وأنظمة التأمين الصحي سترتفع بالمبلغ ذاته، ما يفرض تشجيع إنتاج واستعمال هذا الصنف من الأدوية. < كما أشرت سابقا، كشفت الجائحة مجموعة من الاختلات في القطاع الصحي، وأبرزت أهمية ضمان السيادة الصحية، فلو لم يكن المغرب يتوفر على قطاع للصناعة الدوائية لكان الوضع أكثر تأزما، إذ رغم بعض المشاكل ونقص الأدوية في بعض الحالات المحدودة، فإن المغرب تمكن من تقليص الانعكاسات السلبية الناتجة عن الأزمة الصحية. ومن شأن المشروع الضخم الذي أطلقه صاحب الجلالة لتعبئة وإنتاج اللقاحات بالمغرب، أن يعزز استقلالية المغرب في هذا المجال، علما أن استيراد اللقاحات فاقم عجز الميزان التجاري الصيدلي، إذ فاقت الواردات، خلال السنة الماضية، 13 مليارا و 160، في حين لم تتجاوز الصادرات مليارا و 150 مليون درهم، ما يمثل عجزا يتجاوز 12 مليار درهم، وهو ضعف المستوى المسجل، خلال 2020، وهكذا تضاعف العجز في ظرف سنتين، علما أن تفاقم العجز بهذا المستوى تطلب 10 سنوات، سابقا، من 2010 إلى 2020. نفقات الأدوية وصل حجم الأدوية التي بيعت في الصيدليات، حسب معطيات «إيكوفيا» 379.4 مليون علبة، خلال السنة الماضية، مع احتساب حليب الأطفال، وباستثنائها يظل الحجم في حدود 387.7 مليون علبة ويهم الأدوية فقط. وأنفق المغاربة، خلال الفترة ذاتها 18 مليارا و528 مليون درهم، لشراء الأدوية من الصيدليات. ويظل الاستهلاك الفردي للأدوية في حدود 510 دراهم، في السنة، من ناحية القيمة، و 19.7 علبة بالنسبة إلى حجم الاستهلاك.

الجائحة كشفت أهمية السيادة الصحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات في ملف "الصراف" المختطف بالداخلة

55 ألف منصب شغل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات