الانفتاح الحذر على الرأسمال الخارجي

المغرب انخرط في إصلاح جديد والقطاع الصحي يفتح شهية مستثمرين لجني الثمار وجد الاستثمار الخاص "ضالته" في قطاع منتج ظل، إلى وقت قريب، حكرا على الدولة وبعض المبادرات المحدودة لأطباء و"بروفيسورات"، يزاوجون بين المهنة وبين مهام الإدارة في مصحات خاصة تغرق أغلبها في جبال من المشـــــاكل. فمنذ القرار الرسمي فتح الاستثمار في المصحات الخاصة لغير الأطباء، رمت عدد من المؤسسات المالية الكبرى ومؤسسات التأمين بحبالها في قطاع يتوفر على إمكانيات واعدة، إذ فتحت مستشفيات خاصة في عدد من المدن، واستقطب مغاربة زملاءهم من الخارج، وانتعشت العروض من دول أوربا، والخليج على وجه التحديد الذي شرع في وضع اللبنات الأولى لمدن صحية عملاقة. وطور عدد من الأطباء (في إطار شراكات وفتح أسهم)، مبادرات مهمة في البيضاء والرباط ومراكش وأكادير وطنجة والقنيطرة، أنتجت عددا كبيرا من الوحدات الصحية الخاصة باستثمارات ضخمة، وتستوعب جميع التخصصات الطبية، وتستقطب كفاءات من الأطباء والممرضين والتقنيين. وأعطى الخطاب الملكي في افتتاح دورة تشريعية، دفعة قوية لانفتاح القطاع الصحي على الاستثمار الوطني والأجنبي، في إطار التدابير المشجعة لهذا النوع من الاستثمار، وتعزيز التنافسية التي تتحكم فيها الجودة والشفافية. ودعا جلالة الملك إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم. وأكد الملك أن هذا التوجه يزكيه ما وصفه بـ"الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في المملكة". ودافعت حكومة بنكيران السابقة عن هذا الاختيار، إذ كان الحسين الوردي، وزير الصحة في الحكومة، أول من طرح الفكرة التي فتحت الباب واسعا للجدل، وظل الوزير يواجه المنتقدين من موقع أن فتح المصحات أمام المستثمرين غير الأطباء "لا يعني تفويت أي مرفق صحي عمومي، أو منع تطوير وتقريب الخدمات الطبية العمومية إلى المواطنين". وحددت الحكومة السابقة أهداف المشروع في تحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعين الخاص والعام، واستفادة المواطن والطبيب على حد سواء، وإنه بمقتضى المشروع ستصبح كل الإجراءات واضحة، سواء تعلق الأمر بنوعية الخدمات والأثمنة، أو بلائحة أسماء الأطباء والمهنيين الممارسين. ومع انخراط المغرب في منظومة للحماية الاجتماعية والشروع في الإصلاح الجديد لقطاع الصحة في شقيه العام والخاص، عاد ملف الاستثمار الأجنبي إلى الواجهة، لكن الوزير الحالي حاول وضعه في إطاره الصحيح. وحسب خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الإصلاح المرتقب في قطاع الصحة يمس جانب تثمين الموارد البشرية ونظام الوظيفة العمومية الصحية وتأهيل العرض الصحي، عبر تدعيم البعد الجهوي وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي وتأهيل المؤسسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، معلنا عن إقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي. يوسف الساكت

الانفتاح الحذر على الرأسمال الخارجي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات تحتكر سوق المستلزمات الطبية

"بيزنس" الصحة... معاملات بـ 1800 مليار

مقالات ذات صلة