الجواز لدخول المحاكم

ساعات تفصل عن مواجهة محتملة للموظفين الرافضين للإجبارية ساعات تفصل عن الشروع في التطبيق الفعلي للدورية، التي بعث بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن تفعيل جواز التلقيح بالنسبة إلى الموظفين، سواء في الوزارة أو المديريات المركزية أو المحاكم. وأفادت مصادر «الصباح» أن الموظفين بالمحاكم ولجوا صباح أمس (الاثنين)، مقرات عملهم، دون أن يخضعوا إلى أي تفتيش، على اعتبار أن فترة السماح التي حددها الوزير تنتهي اليوم (الثلاثاء)، مشيرة إلى أنه في المقابل فإن إجراءات إلزامية جواز التلقيح يتم تفعيلها بالنسبة لكل مرتادي المحاكم، إذ يتم إخضاعهم إلى التأكد من جواز التلقيح وصلاحيته. ولم تخف المصادر ذاتها إصرار الموظفين الرافضين لإلزامية جواز التلقيح أو شهادة الإعفاء لولوج مقرات عملهم، على موقفهم، ما ينذر بمواجهات جديدة، خاصة أن الوزير لمح في الدورية إلى إمكانية المنع من الدخول إلى مقرات العمل، حفاظا على الأمن الصحي، والاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين، الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح. ودعا وهبي، في الدورية مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، ورؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم والنيابة العامة والمسؤولون عن مراكز الحفظ العامة، إلى الالتزام بالإدلاء بجواز التلقيح عند الولوج إلى مقرات عملهم، مشددا في دورية أصدرها على ضرورة إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، إلى جانب الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم، بمجرد أخذهم الجرعة الأولى والثانية. واعتبرت الوزارة أن الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء، هم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، متوعدة باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بعد انقضاء مهلة السماح المحددة في الدورية. وأهابت بالمقابل، مختلف مسؤوليها لدعوة المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة، بالنسبة إلى الذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر، مع ضرورة الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى والثانية، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء. وأشارت الدورية إلى أنه في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل، غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع. كريمة مصلي موظفون متمردون تمرد مئات الآلاف من الموظفين على دورية الوزراء، لغياب السند القانوني الذي يتيح إمكانية منع غير ملحقين بالجرعة الثالثة من دخول مقرات العمل أمس( الاثنين)، واعتبار ذلك تغيبا عن العمل يفترض إعمال مسطرة الاقتطاع من الأجور. وقالت مصادر « الصباح» إن الكتاب العامين لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية في أحياء حسان، وأكدال والرياض بالرباط، تخوفوا من ردود أفعال قوية أمام أبواب مقرات العمل، وتراجع أغلبهم عن الطلب من الموظفين الإدلاء بجواز التلقيح، بخلاف ما أقرته الدوريات الموقعة من قبل الكتاب العامين لمختلف الوزارات. فيما أخضع البرلمان موظفيه للمساءلة عبر عمل مديريات الموارد البشرية، التي وضعت قوائم الموظفين غير الملقحين بالجرعة الثالثة لحثهم على التطعيم، تحت طائلة المنع من دخول البرلمان. واحــــتج نقابيـــــون، أمــس ( الأحد)، علــى ربط الأجر بالتلـــقـــيح، ودعوا الموظفين والمستخدمين إلى التمرد على القرار الحكومي، وإلغاء مذكرة الكتاب العامين في مختلف الوزارات. بالمقابل تم إخضاع المواطنين إلى المراقبة، وطلب منهم الإدلاء بجواز التلقيح للحصول على وثائق. أ. أ

الجواز لدخول المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء يحقق في بيان إقالة فيلموتس

الزنيتي يبدأ مرحلة الترويض

مقالات ذات صلة