التجمع يشيد بتسريع التغطية الصحية
عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن ارتياحهم الكبير لعمل الحكومة، ومساندتهم غير المشروطة لجميع برامجها، مشيدين بحرصها على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية على اعتبار أن الحكومة صادقت في وقت قياسي على 18 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون مغربي ومغربية.
ونوه المكتب، في اجتماعه أول أمس (السبت)، برئاسة عزيز أخنوش، بالاتفاق المهم المُوقَّع ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركزيات النقابية، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي أفضى إلى الاتفاق حول تسوية مجموعة من الملفات ذات الأولوية، مثمنا الحس السياسي الكبير للحكومة ورغبتها في تنزيل الإصلاح العميق والجذري للمنظومة التعليمية بمقاربة تشاركية.
في السياق ذاته، أثنى أعضاء حرب الحمامة، خلال اجتماعهم الذي تم باعتماد تقنية المحادثة المصورة، على سرعة تجاوب الحكومة مع الالتزامات الواردة في الاتفاق، بعد مصادقة المجلس الحكومي الأخير على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم، تتمثل في مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر متعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وثالث يقضي بإحداث مركز للتوجيه والتخطيط التربوي.
وبهذه المناسبة أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن السرعة في تفعيل وأجرأة مخرجات هذا الحوار، تؤشر على تَجذُّر الثقة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتؤكد الرغبة الأكيدة للحكومة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والرقي بها لتصبح مشتلا لكفاءات المستقبل، وكذلك الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فاعلي المدرسة العمومية.
من جهة أخرى، عبر أعضاء المكتب عن عميق ارتياحهم، بخصوص قرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، أخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة والعالم، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، مجمعين على أن هذا القرار لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، بما فيها استكمال مسار التلقيح.
وعلاقة بذلك، نوه الحزب، بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع، حسب المصدر ذاته.
