دورة “الاستثناءات” بالبيضاء

غابتْ العمدة وتقريرُها وغاب بعضُ نوابها وارتبكتْ المسيرة وفضح منتخبون بعضهم بسبب العقار انتهت، صباح الجمعة الماضي، الجلسة الأولى من أول دورة عادية في عهد الولاية الانتدابية لمجلس البيضاء المنتخب في 8 شتنبر الماضي، مخلفة وراءها أسئلة ومخاوف حول مستقبل هذه التجربة "الجديدة" التي يقودها تحالف من أربعة أحزاب. فعلى مستوى الشكل، غابت نبيلة ارميلي، العمدة، عن منصة التسيير، بسبب عذر طارئ تطلب حضورها (على وجه الاستعجال في التوقيت نفسه) لاجتماع بوزارة الداخلية، كما غاب بعض أعضاء المكتب المسير عن المنصة، لأسباب لم تقدم فيها مليكة مزور (النائبة الأولى المكلفة بالتسيير)، أية توضيحات، ما فتح المجال لعدد من التأويلات والقيل والقال. أما على مستوى المضمون، وباستثناء بعض المداخلات المعبر عنها من قبل أحزاب المعارضة، فلا شيء مقنعا ميز أشغال "جلسة"، من المفروض أن تكون محطة تنظيمية تأسيسية في عمر ولاية جماعية يعلق عليها البيضاويون آمالا عريضة لتصحيح التجارب السابقة، أو على الأقل وفاء المسيرين الجدد بالوعود التي قطعوها على أنفسهم في الحملات الانتخابية الباذخة. إعداد يوسف الساكت وتصوير (أحمد جرفي) الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، تعتلي مليكة مزور، النائبة الأولى عن الأصالة والمعاصرة، منصة التسيير في كامل أناقتها، بعد ليلة قضتها في الاستشارة و"الكوتشينغ" والتدرب الصارم في اجتياز هذا الاختبار الذي لم تكن تتوقعه بالمطلق، وهي التي لم يمر على وجودها في العمل الجماعي سوى أيام فقط، قادمة إليه من قطاع التعليم الخاص. اختبار صعب افتتحت المسيرة الجلسة الأولى بارتباك واضح فضحته نبرة صوتها وطريقة جلوسها وسط المنصة ونظراتها الخجولة، إذ توسطت كل من الكاتب العام للولاية وعبد الرحيم وطاس، رئيس مقاطعة سيدي مومن عن التجمع الوطني للاحرار، ثم جلس في المنصة أيضا النواب، مولاي أحمد أفيلال، ومريم ولهان، ونفيسة رمحان ونوال رشدي، وفي الطرف الآخر، كل من سناء الجاوي وعبد الصادق مرشد، وعبد اللطيف الناصري الذي جاء متأخرا بساعة. ومنذ الوهلة الأولى، لوحظ الغياب اللافت للحسين نصر الله، النائب الثاني عن حزب الاستقلال، باعتبار ذلك "سابقة"، وبالنظر، أيضا، إلى المجهودات التي بذلها في الأيام الماضية، من أجل الإعداد الجيد للدورة الأولى، وتمثيل العمدة في أغلب اللجان الدائمة، وأيضا نظرا إلى طبيعة النقاط الواردة في جدول الأعمال، التي تضمنت مواضيع وملفات لها علاقة بقطاع الممتلكات الجماعية، التي يتكلف بها النائب نفسه. وأثار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، غياب نصر الله، من زواية أنه المؤهل للرد على بعض النقاط التي سبق تداولها في اللجان الدائمة، ويعتبر النائب الثاني من المطلعين عليها وله القدرة على تقديم إضاءات حولها تفيد المجلس. غاب أيضا عن الدورة، محمد جودار، النائب الرابع ورئيس مقاطعة ابن امسيك، وهو الممثل الوحيد للاتحاد الدستوري في المكتب المسير، كما ظل مقعد النائب الثالث شاغرا، بسبب التأخر في تعويض توفيق كميل الذي قدم استقالته بعد الضجة التي صاحبت وجوده في هذا المنصب، باعتباره زوج العمدة. وأثار غياب عدد من الأعضاء (من المكتب المسير، أو المجلس)، في أول دورة في عمر المجلس الجماعي، ثم الغياب المسجل في أشغال اللجان الدائمة، حفيظة عدد من المنتخبين الذين لم يفهموا سر هذا "السلوك"، ولماذا يتعامل البعض بتكبر مع مؤسسة دستورية منتخبة سعوا بكل الوسائل إلى ضمان موقعهم فيها، ثم يفضلون الهروب في آخر المطاف. غيابات متكررة طالب منتخبون بتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 14-113 التي تعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. و"كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة". أما المادة 68، فتؤكد على أنه "إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه، وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر". أين تقرير العمدة؟ وسط هذه الأجواء، انطلقت الجلسة الأولى بعد اكتمال النصاب القانوني، إذ شرعت المسيرة (النائبة الأولى) في تلاوة "حرفية" للنقاط الواردة في جدول الأعمال تفاديا لـ"المشاكل"، تماما كما "لقنها" قيادي متمرس في الأصالة والمعاصرة، عشية انعقاد الاجتماع. وانتظر الأعضاء حوالي 10 دقائق حتى تنتهي "الرئيسة بيس" من قراءة مضمون 34 نقطة بالفاصلة والنقطة، دون تقديم أية شروحات، أو سياق اقتراح هذه النقاط (دون غيرها) في أول دورة عادية من عمر المجلس، ولماذا اختار المكتب المسير هذه الملفات في هذا الوقت بالتحديد؟ وما طبيعتها وكلفتها المالية؟ ولاحظ الجميع، كيف ضربت المسيرة صفحا عن النقطة الأولى من جدول الأعمال المتعلقة بتقديم تقرير إخباري باسم العمدة أمام أنظار المجلس الجماعي، يتضمن الأعمال والمهام التي قامت بها منذ انتخابها في إطار الصلاحيات المخولة لها. وتعتبر هذه النقطة أساسية جدا بالنسبة إلى المنتخبين، الذين اطلعوا بشكل متقطع على بعض التحركات والخرجات والقرارات والزيارات، التي قامت بها عمدتهم في هذه المدة، دون أن يتوصلوا بأي تقرير رسمي حولها. ورغم أن التقرير المقدم من قبل العمدة لا يتلوه أي نقاش، فإنه يعتبر وثيقة رسمية، وميثاق عمل بينها وبين أعضاء المجلس الجماعي، سواء في المعارضة، أو الأغلبية، ناهيك عن البعد التواصلي الذي يجعل من تحركات السيدة الأولى في المدينة، مادة إخبارية ينبغي أن تكون رهن إشارة الجميع. عذر وزلة ورجح منتخبون أن يكون تأجيل هذه النقطة بطلب من العمدة نفسها التي فضلت أن تقوم بهذا الدور في الجلسة الثانية، حين تكون حاضرة في الأسبوع المقبل، لكن لم يفهموا كيف تؤجل أيضا النقطة الثانية المتعلقة بعرض ملخص حول تقارير تدبير المقاطعات خلال ستة أشهر من فاتح أبريل 2021 إلى 30 شتنبر 2021، وهو حيز زمني مهم "تجمدت" فيه أوصال هذه الوحدات الجماعية، لتزامنه مع فترة الإعداد للانتخابات الجماعية الأخيرة، وبالتالي لا أحد يعرف ما وقع بالضبط في هذه المدة، خصوصا في الملفات والقضايا التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين والمرتفقين. تمرين وملل وبعد الانتهاء من التمرين الشاق (القراءة الحرفية لجدول الأعمال)، الذي أشاع أجواء من الملل والنعاس في القاعة الكبرى لولاية الجهة، انتقلت المسيرة إلى تقسيم جدول الأعمال إلى قسمين: واحد سيناقش في جلسة أولى، والثاني سيؤجل إلى الجلسة الثانية المقررة في 18 فبراير الجاري، مع حذف نقطتين متعلقتين بالمشروعين السكني أحمد الصباغ بمقاطعة مرس السلطان، والشفاء2 بمقاطعة الفداء، إلى دورة لاحقة، بعد الاعتراض عليهما من قبل الوالي الذي توصل بهما خارج الآجال القانونية. تقارير اللجان يتعلق الأمر بثلاث لجان من أصل خمس عقدت قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة الأولى، ويتعلق الأمر بلجنة العلاقات الخارجية التي يترأسها مصطفى منضور (حزب التقدم والاشتراكية)، ولجنة المرافق العمومية التي يترأسها أحمد بريجة من الأصالة والمعاصرة، ولجنة التعمير التي يترأسها محمد الشرامي عن حزب الاستقلال، وكلهم قدموا ملخصات عامة ومقتطفات من نقاشات صاخبة امتدت في بعض اللجان إلى ما بعد منتصف الليل، كما عرضوا لبعض التوصيات. ولم تثر تقارير اللجن الثلاث أي اهتمام لدى أعضاء المجلس الجماعي، في وقت أجلت مواعيد لجنة المالية والبرمجة ولجنة الشؤون الثقافية والرياضية إلى ما قبل انعقاد الجلسة الثانية في 18 فبراير الجاري، إذ سيكون بإمكان المستشارين الاطلاع على الوثائق المتعلقة ببيان تنفيذ ميزانية 2021 وتقدير الفائض الحقيقي وبرمجته، ثم التداول أيضا في تعديل وتتميم القرار الجبائي1/2018 المحدد لنسب وأسعار الرسوم، وأساسا الرسم الخاص بتدبير النفايات الهامدة، التي تحولت إلى إشكال بيئي مؤرق بالمدينة. قرابة حزبية دق عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، ناقوس الخطر بسبب التمادي في نهج التعاطي مع المدينة، باعتبارها بقرة حلوب بالنسبة إلى البعض، مؤكدا أن الولاية فعلت حسنا حين أجلت نقطتين في جدول الأعمال تتعلقان بالمشروع السكني أحمد الصياغ، ومشروع الشفا2. وحذر حيكر من العبث بممتلكات الجماعة، من خلال تفويت استغلالها بشروط مخلة لأشخاص تربطهم ببعض مسيري شؤون المجلس علاقات قرابة حزبية أو غيرها، كما دعا إلى ضرورة معالجة وضعية أعضاء المجلس الجماعي الذين يوجدون، في حالة تضارب المصالح، وهي الحالة التي ينص القانون التنظيمي للجماعات 113-14 على منعها. وأشار رئيس فريق "المصباح" إلى أن المجلس السابق حقق إنجازا جبارا ومتفردا، يتمثل في إحصاء وجرد جميع ممتلكات الجماعة، وتوفير ملف خاص بكل واحد منها، مع إعداد سجل محين لهذه الممتلكات، وكذا إحداث نظام معلوماتي جغرافي يتضمن كافة المعطيات المتعلقة بتلك الممتلكات، ما يوفر للمكتب المسير ثروة هائلة، من شأنها أن تمكن من مضاعفة الموارد المالية الذاتية، شريطة إعداد إستراتيجية محكمة وإقرار المجلس لبرنامج عمل واضح ومحدد لتثمين هذه الممتلكات. رائحة "البوصلانة" خارج بعض المداخلات التي تناولت بعض النقاط الواردة في جدول أعمال الجلسة الأولى، التي كان لها ارتباط مباشر بالمواطنين، وخارج أيضا المداخلة التوجيهية لفريق حزب الاستقلال، الذي عاد للتذكير بمغازي الخطاب الملكي حول البيضاء، أزكمت روائح الاسمنت والحديد و"البُوصلانة" والأجور أجواء الاجتماع، حد الاختناق. وتبادل منتخبون في ما بينهم تهما ثقيلة تتعلق بمحاولات الاستيلاء على عقارات وممتلكات جماعية باستغلال المنصب الجماعي، أو القرابة الحزبية، وصاح محمد فهيم، عن حزب الاستقلال، من مكانه "للي شافر شي حاجة من الجماعة يردها ليها".

دورة “الاستثناءات” بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آثـار محـدودة

شهادات

مقالات ذات صلة