آثـار محـدودة

الرسوم الجبائية تعيق أي انطلاقة لقطاع المقاهي والمطاعم يعاني العاملون في المقاهي والمطاعم، تداعيات الجائحة التي ضربت المهن السياحية منذ حوالي سنتين، رغم عودة النشاط تدريجيا بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية. وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن قرار فتح الأجواء وعودة الطيران، من شأنه أن يساهم في إعطاء دفعة لإنهاء حالة الشلل التي ضربت العديد من المهن السياحية، المرتبطة أساسا بحركة السياح الأجانب، خاصة بالمدن السياحية مثل مراكش وورزازات وطنجة. وأوضح الحراق في حديث مع "الصباح"، جوابا عن سؤال حول آثار قرار استئناف الرحلات الجوية، في إنعاش نشاط المطاعم والمقاهي، أن هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ، الاثنين الماضي، استقبله المهنيون بالكثير من الأمل، خاصة مع الركود الذي ظل يخيم على أنشطتهم، رغم رفع ساعات الإغلاق إلى 11 ليلا، والسماح بالتنقل بين المدن. وأكد الحراق أن اجتماعا لمسؤولي الفدرالية انعقد، أخيرا بطنجة، واستعرض أوضاع القطاع على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن الركود يظل السمة العامة، التي تخيم على المطاعم والمقاهي ولو بتفاوت، حسب المدن. وقال مسؤول الجمعية إن رقم معاملات القطاع تراجع بشكل مهول، إلى درجة أصبحت المئات من الوحدات مهددة بالإغلاق النهائي، مؤكدا أن القطاع يعيش اليوم نتائج وتداعيات "كورونا"، أكثر من السابق. وأوضح الحراق أن الأوضاع التي آل إليها قطاع المقاهي والمطاعم، جراء القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة، عمقتها ما أسماه ظلم الترسانة القانونية، محملا الحكومة مسؤولية إيقاف النزيف الذي يعرفه قطاع المقاهي، الذي ظلت تحكمه ظهائر قديمة، في الوقت الذي يطالب المهنيون بقانون عصري يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات واضح، يقطع مع المزاجية في التعامل ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي المشروع. ويبقى مشكل الرسوم الجبائية، يضيف الحراق، أهم العراقيل التي تعيق أي انطلاقة للقطاع، بعد الجائحة، إذ رغم توقف النشاط، ظل أرباب المقاهي والمطاعم يتوصلون بالضريبة، رغم تداعيات الجائحة، مسجلا أن المهنيين كانوا ينتظرون إجراءات من الدولة تمكن المهن المتضررة من مواجهة الوضعية الصعبة. وطالب الحراق بتفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات، بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة، مستنكرا توصل عدد من المهنيين في عدد من الأقاليم بإشعارات لأداء مبالغ خيالية عن حقوق المؤلف، وتمرير "مصنفات "من القوانين، لا علاقة لها بالقطاع. وجدد الحراق التأكيد على قرارات المجلس الوطني، المنعقد أخيرا بطنجة، داعيا إلى إخراج قانون منظم للقطاع، وآخر منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الآجال، ووضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي من خلال المقاهي المتنقلة. وأوضح الحراق أن الجمعية وجهت رسائل إلى القطاعات الحكومية المعنية، تطالب فيها بعقد اجتماعات عاجلة مع المهنيين، لمناقشة أوضاع قطاع المقاهي والمطاعم، مؤكدا أهمية تصحيح الاختلالات القانونية، التي تعيق انتعاشة القطاع، واتخاذ إجراءات مستعجلة لوقف نزيف الإفلاسات المتواصلة. ورغم قرار الحكومة تقديم الدعم لبعض المقاولات، فإن حصيلة الخسائر التي تكبدها القطاع كانت ثقيلة جدا، إذ سجلت الأشهر الأولى من السنة الماضية 2694 حالة إفلاس، كما أن الغلاف المالي المخصص لدعم القطاع السياحي، يظل ضعيفا أمام حجم الخسائر التي ضربت المهن السياحية، ومن بينها المقاهي والمطاعم. برحو بوزياني

آثـار محـدودة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهرجانات في حكم الغيب

دورة "الاستثناءات" بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات