الأولى

التشطيب على ثلاثة محامين بالبيضاء

القرارات مشمولة بالنفاذ المعجل وتصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ اتخاذها

أنهى المجلس التأديبي لهيأة المحامين بالبيضاء، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، مداولاته بخصوص ثلاث حالات لمحامين نسب إليهم الاحتفاظ بودائع الموكلين والتلاعب فيها. وقرر المجلس التأديبي لمجلس هيأة المحامين، حسب إفادة مصادر مطلعة، التشطيب على المحامين الثلاثة، ومنعهم من مزاولة المهنة داخل هيأة البيضاء.
وأوردت المصادر نفسها أن الثلاثة وجهت ضدهم أزيد من ثلاثين شكاية من أشخاص كانوا أوكلوا إليهم مهمة الدفاع عنهم في قضايا مختلفة، إلا أنه بعد الحكم لفائدتهم فوجئوا برفض المحامين تسليمهم المستحقات التي قضت بها المحكمة، ورغم المساعي الحبية التي واجهوا بها الموقف السلبي للمحامين، رفض الأخيرون الاستجابة وظلوا يسوفونهم.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن حالات المحامين الثلاثة تختلف من حيث المبالغ المودعة لديهم، والتي تصرفوا فيها ورفضوا تسليمها لمن يستحقها، إذ أن أحد المحامين المشمولين بقرار التشطيب، بلغت المبالغ التي أمسك عن مدها لأصحابها 100 مليون سنتيم، فيما المحاميان الآخران تتعدد الشكايات الموجهة ضدهما والمتعلقة بعدم قيامهما بواجبهما المهني على الوجه المطلوب والامتناع عن تسليم المبالغ المحكوم بها إلى أصحابها.
وأضافت مصادر “الصباح” أن قرارات التشطيب مشمولة بالنفاذ المعجل، إذ أنها تصبح سارية المفعول انطلاقا من تاريخ اتخاذها. وينتظر أن يستأنف المحامون الثلاثة قرار التشطيب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف.
ولا تتخذ قرارات التشطيب بتسرع، إذ أن الشكايات الموجهة إلى نقيب الهيأة تحال على عضو من المجلس بصفته مقررا، ويتم الاستماع إلى المحامي لمعرفة طبيعة المشكلة القائمة بينه والموكل، كما تباشر مساع حبية من أجل فض المنازعة وديا، وفي حال رفض المحامي، كما في حالة التصرف في الودائع، فإن مجلس هيأة المحامين عبر القنوات الخاصة يسير في اتخاذ المتعين المنصوص عليه في قانون المحاماة، الجزء الخاص بالعقوبات التأديبية. ويحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء. وإذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه يبت المجلس في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا.
ويبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي. كما يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة محام. ولا يمكن تقييده بجدول أي هيأة أخرى أو بقائمة التمرين فيها. ويتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالتوقيف والتشطيب في حالة عدم الامتثال لمقتضياتها.

المصطفى صفر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق