السلطة القضائية… ماذا تغير؟

سنوات من ممارسة الاستقلال أظهرت ضرورة إعادة النظر في العديد من القضايا والمفاهيم انتهت الولاية الأولى من عمر السلطة القضائية. ولاية شكلت مرحلة التأسيس لاستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة التي انفصلت عن وزارة العدل. أربع سنوات شكلت مفصلا في الاستقلال الذي منحه الدستور المغربي للسلطة القضائية. هذا الاستقلال بقي ناقصا نوعا ما على اعتبار أن الجانب المالي ظل عند وزارة العدل والشيء نفسه بالنسبة إلى المعهد العالي للقضاء، وهما نقطتان لا يمكن أن يكون الاستقلال تاما بدونهما. ما يميز استقلال القضاء، هو أنه مطلب لا يمكن تحقيقه إلا في مجتمع مبني على الشفافية والتداول السلمي للسلطة، وذلك من منطلق أن القضاء في حاجة ماسة إلى فضاء ديموقراطي يضمن له القوة والشجاعة في تطبيق القوانين وحماية الحريات والحقوق الفردية والجماعية. ومقابل ذلك، فإن الانتقال الديمقراطي، رهين بوجود قضاء مستقل، قادر على تجسيد منظومة الدولة التي يحددها الحق والقانون. الولاية الأولى من عمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تشكل بداية تفعيل الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية التي جاء بها دستور 2011، اعتبرت نقطة وضع الأسس، خاصة في غياب نصوص قانونية مكتملة، وفي ظل التشنجات التي كانت تقع بين الفينة والأخرى، والتي غالبا ما كانت تقع بسبب أنها تجربة جديدة غير معهودة، وما أثاره الأمر من تخوف من تغول القضاة باستقلالهم عن السلطة التنفيذية، وهي التخوفات التي تبددت مع الوقت وإن ظل البعض منها يثير استفهامات. انتهت الولاية الأولى بكل ما لها وما عليها، لتنطلق الولاية الثانية فعليا بعد أداء القضاة المنتخبين ضمن تركيبة المجلس القسم أمام الملك، بأجندة مهمة تتضمن العديد من الملفات الآنية التي يفترض الحسم فيها، بشأن تدبير الوضعية الفردية للقضاة، وإحداث تعديلات على مدونة القيم في عدد من النقاط، وغيرها من النقاط التي يتوجب بها حسب محمد عبد النباوي، استكمال صرح استقلال السلطة القضائية، وإتمام تأسيس هياكل المجلس وتأطير علاقاته بالقضاة وبالمحيط وبمؤسسات العدالة، بالإضافة إلى إسهامه في النجاعة القضائية ودوره في تخليق القضاء وتأطير المسؤولين القضائيين والقضاة للحفاظ على قضاء مستقل محايد متجرد، متشبع بالقيم الأخلاقية الفضلى وبالنزاهة والاستقامة، ومحافظ على المبادئ الناظمة لمهنة القضاء، كما حددها الدستور والقانونان التنظيميان للمجلس والنظام الأساسي للقضاة. كريمة مصلي

السلطة القضائية… ماذا تغير؟

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إتلاف أطنان من "الكروفيت" المسرطن

التحقيق في استثمارات مغربية بالخارج

مقالات ذات صلة