إسلام بن عطية يقصف تبون وجنرالات الجزائر

قال الناشط السياسي الجزائري، إسلام بن عطية، خلال حلوله ضيفا على برنامج “في العمق” بالقناة المغاربية، إن “نظرية موازين القوى في الجزائر تعتمد أساسا على دعم المؤسسة العسكرية والدعم الخارجي المتمثل بالخصوص في فرنسا من أجل البقاء في الحكم لأطول مدة”، مشيرا إلى أن “الخطاب المتداول بشأن الجزائر الجديدة مجرد شعارات فقط”، ومؤكدا أن “نفس العقليات القديمة مازالت سائدة في البلاد”.

وبخصوص التسريبات التي تقع بين الفينة والأخرى في الجزائر، أكد إسلام بن عطية أنها لن “تغير شيئا من الواقع السياسي في البلاد، وإنما ستزيد من الصراع وتضييع الوقت على الجزائر للنهوض بالقضايا الأساسية”، لافتا إلى أن “البلاد تحتاج إلى ديمقراطية حقيقية وإقامة دولة مدنية لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وتعليقا منه على خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أشار فيه إلى أن الجزائر دولة مؤسسات، قال المتحدث إن من “يفتخر بدستور صوت عليه 13 في المائة من الجزائريين يعاني من خلل كبير”، مشيرا إلى أنه كان “حريا على الرئيس عدم الخوض في هذا الموضوع”، مضيفا أن “الأحزاب التي سيطرت على البرلمان في عهد عبد العزيز بوتفليقة هي نفسها المهيمنة عليه اليوم”، إذ لا تجرؤ هذه “الأحزاب على مساءلة ومناقشة وزير الداخلية وغيره من الوزراء عن الأزمات التي يعاني منها الشعب الجزائري، وهذا بمثابة دليل على عدم وجود المؤسسات التي تحدث عنها تبون”.

وذكر إسلام بن عطية أن “الإعلام الجزائري لا يستطيع انتقاد وزير جزائري أو الحكومة، فكيف له أن يخوض في مواضيع لها علاقة بالعلب السوداء”، ضاربا المثل في هذا الصدد، بعلاقة “الجيش بمؤسسات الدولة من رئيس وبرلمان وقضاء”، مشددا على أنه “لا يمكن الوصول إلى الحكم في الجزائر دون دعم من المؤسسة العسكرية”.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث ذاته أن “صراحة مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، وحديثه عن رداءة المنشآت وانتقاده للإعلام العمومي أزعج النظام الحاكم في الجزائر، نظرا لأنه لم يسبق لأحد أن تجرأ وتحدث إلى وسائل الإعلام العمومي بالطريقة التي تحدث بها بلماضي”، مؤكدا أن “السلطة الحاكمة في الجزائر حاولت أن تستثمر في المنتخب الجزائري وتربط نجاحه بالفوز بالكأس في قطر بالسلطة القائمة حاليا”.

وفي موضوع محاكمة الناشطين السياسيين، أورد المتحدث أن “قضاة التحقيق يحرفون النصوص والفيديوهات عن محتواها الحقيقي، ويتم إدانة النشطاء والحركيين بالعقوبات بناء على الشك”، مسجلا غياب “حرية التعبير في الجزائر”.